المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض إقرار نظام الكوته للأقباط

رفضت المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إقرار نظام الكوته للأقباط والمزمع وضعه بمواد الدستور الجديد، حيث يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع ويزيد من التقسيم بين فئاته.
وقال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة أن المجتمع المصري أصبح مقسماً بالفعل مابين مؤيد ومعارض للحالة السياسية التي واجهناها منذ قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير وتزداد اليوم تلو الآخر، وعلينا العمل على انهائها وليس الدفع بالمزيد من الأطروحات التي تزيد من الانقسام وتدفع الشعب المصري للاقتتال فيما بينه.
وتسائل نعيم، هل سيكون النائب القبطي صاحب الكوته يخدم مصالح الأقباط فقط دون غيرهم وعلى نفس السياق سيبتعد بالمقابل النائب المسلم عن خدمة أبناء الدائرة الأقباط لأن لديهم نائبهم الذي يرعى مصالحهم؟.
وأوضح أن تلك المادة من كوته الأقباط ليست إلا وجها آخر لتقسيم سياكس بيكو وبداية لتقسيم مصر جغرافيا وذلك بعد تقسيم الشعب على أساس ديني، مضيفا: "أننا لم نقم بثورة الثلاثون من يونيو إلا بسبب الاضطهاد الديني والفاشية الدينية التي مارستها الجماعة المحظورة وها نحن نرى فاشية دينية ولكن من نوع آخر مشابه".
وحذر نعيم من تطبيق كوته الأقباط لأنها ستفتح الباب أمام العديد من الفئات التي ستطالب بالكوته مثل كوته الشباب وكوته المراة والمعلمين والأطباء والعمال والفلاحين والعديد من فئات المجتمع ولن يكون هناك مقاعد للبرلمان يختارها المواطن ولكن ستكون جميعها مقاعد بالتعيين الكوتي.