تكتل القوي الثورية: التصويت علي إلغاء "الشورى" باطل لعدم الوصول لنسبة ال75%

اعتبر الكاتب الصحفي صفوت عمران، أمين عام تكتل القوي الثورية الوطنية، إلغاء مجلس الشوري بمثابة "ضربة موجعة للديمقراطية وتمهيد لصناعة ديكتاتورية برلمانية اسمها مجلس الشعب".
وأوضح "عمران" أن التعامل مع المؤسسات الفاسدة أو سيئة السمعة أو منعدمة الدور والاداء لا يكون بالالغاء أو المنع أو الحل، لكن في الدول الحقيقية يكون بالاصلاح والقضاء علي الفساد داخلها والتطوير حتى تتماشي مع روح العصر وتتوافق مع أهداف الثورة في اقامة دولة ديمقراطية حديثة وتحترم الدستور والقانون.
وأكد أن ألغاء مجلس الشوري يفقد مصر مرحلة مهمة من مراحل التشريع والرقابة علي القوانين، ومنع تسلط الحزب الحاكم خاصة انه كان من المفترض ان يضم الخبرات المصرية في مختلف المجالات.
وتابع: "بعد هذا القرار فانه في حالة غياب مجلس الشعب لأي سبب فان سلطة التشريع ستنتقل بالكامل الي رئيس الجمهورية، وهو ما يعتبر تغول علي السلطة التشريعية ويزيد من سلطات رئيس الجمهورية بدلا من تقليصها".
وأضاف "عمران": "نرفض خداع الجماهير والادعاء بأن ذلك كان أحد مطالب ثورة يناير"، مضيفاً: "الثورة لم تقم من أجل ان تهدم مؤسسات الدولة ولم تقم لتحقق مصالح مجموعة من النفعيين ومحدثي السياسة وأصحاب الهوي، لكن جاءت من أجل بناء دولة قوية وقادرة علي تحسين أحوال شعبنا للأفضل".
وطالب أمين عام تكتل القوي الثورية الوطنية، الرئيس المؤقت عدلي منصور برفض ذلك التعديل، خاصة ان التصويت علي الإلغاء جاء بموافقة 23 عضوا ورفض 19، أي أن من قرروا إلغاء المجلس 46% فقط من أعضاء لجنة الخمسين، وهي نسبة غير كافية، لأنع من أن تمرير اي مادة لا يتم إلا بموافقة 75% علي الأقل من اعضاءها.
وحذر عمران من ان هذا الأسلوب قد ينتج دستورا لا يختلف كثيرأ عن دستور الاخوان سئ السمعة، وهو ما لن يقبله الشعب ويضع الدولة في مأزق هي في غني عنه في تلك المرحلة الحالية، مختتما حديثه قائلا "لابد ان نتخلص ولو مؤقتا من مصالحنا الضيقة ونعلي من مصالح الوطن".