خبراء: سياسة الأيدي الناعمة للحكومة ضد "الإرهاب" وراء حادث كنيسة "الوراق"

جمال أسعد: "المحظورة" والجماعة السلفية الجهادية نقلت ساحة المعركة من سيناء إلي قلب القاهرة.
_______________________________________________________
د. جمال زهران: لابد من القبضة الحديدة واستراتيجية جديدة للمواجهة ضد أنصار الجماعة الإرهابية.
_______________________________________________________
"سامح سيف الليزل": يتوقع إعتداءات علي المصلين في المساجد لإشعال الفتنة الطائفية في مصر.
_______________________________________________________
"راح الكنيسة يحضر فرح أخوه .. مات ".. هذا لسان حال كل من تابع حادث إطلاق وابل من الرصاص الحي علي كنيسة الوراق والملاك في الساعات المتأخرة من مساء الأحد، عقب إنتهاء حفلة إكليل داخل الكنيسة الارثوذوكسية بالجيزة، من قبل ملثَمين مسلحين كانا يستقلان دراجة بخارية ويستهدفان الاقباط بشكل خاص، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة أقباط، من بينهم طفلة لم تتجاوز الخمسة عشرة عاماً بعد، فضلا عن إصابة نحو 18 أخرين، كانوا متواجدين بمحيط الكنيسة وثلاثة مسلمين، كانوا يحضرون حفل الزفاف وتم نقلهم الى مستشفى الساحل التعليمي.
وبعد أن حمّل تقرير منظمة العفو الدولية الحكومة الحالية مسئولية الاعتداءات الاخيرة علي كنيسة الوراق، لأنها لم تقم بدورها الكامل في حماية أقباط مصر وهو ما يسبب بشكل كبير حرجا بالغا للسلطات المصرية الحاكمة أمام المجتمع الدولي، أدان المفكر القبطي جمال أسعد اعتداءات الأمس علي مصر بحسب تعبيره وهو نوع من التصعيد المتوقع لاستعادة إرهاب الثمانينيات من القرن الماضي، والتي بدأتها الجماعة الاسلامية واستكملتها السلفية الجهادية وجماعة الاخوان المحظورة، رغم المراجعات التي قامت بها في أواخر التسعينيات، لإرهاب الشرطة وإحراج النظام الحاكم أمام الرأي العام العالمي.
وبدأت تلك العمليات الارهابية بكثافة بعد أحداث 30 يونيو، إذا لم يعد الرئيس المعزول محمد مرسي أو تتحقق أهداف الاخوان وهو ما دفعهم للتصعيد بقوة خلال الثلاثة شهور الماضية ونقل ساحة المعركة من سيناء إلي الداخل المصري، بداية من محاولات اغتيال وزير الداخلية الحالي ومرورا بالاعتداء بسيارة مفخخة علي مقر المخابرات الحربية بالاسماعيلية ووصولا الي التصعيد الجديد ضد الكنيسة والأقباط للضغط الاكبر علي النظام لإعادة مرسي وإثارة موضوع الفتنة الطائفية من جديد من أجل تفتيت وحدة نسيج الوطن الواحد.
وأضاف أسعد في تصريحاته ل"الوادي" أن ما يحدث هو جزء من الازمة السياسية في ضوء المشهد العام الذي يتم فيه الاعتداء علي الجيش والشرطة التي تقاعست عن حماية المواطنين بالشكل الكافي رغم استمرار حظر التجول وفرض الطوارئ ومن ثم فإن ما يحدث هو استكمالا لحالة الفوضي الجارية في الشارع المصري بعد أحداث خلع الرئيس السابق محمد مرسي ، واصفا اتهامات البعض للأمن الوطني بمسئوليتهم عن أحداث الامس ب"التهريج" والكلام الفارغ الذي يضيع الدولة ولكن ما يجري يتم التخطيط له جيدا من قبل بعض المأجورين في الداخل من أعضاء الجماعات المحظورة والمنظمات الاسترزاقية التي تطلق علي أنفسها منظمات حقوقية وبالتالي فإن التصعيد مستمر والمواجهات القادمة بلا حدود لإسقاط هيبة الدولة.
وعلي صعيد أخر، اتهم الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الحكومة القائمة بمسئوليتها الكاملة عما يحدث، نتيجة عدم اتخاذ الاجراءات الفعالة علي أرض الواقع للحيلولة دون وقوع مثل هذه الإعتداءات، فالحكومة مسئولة عن منع الفعل وليس الفعل عبر استمرارها في سياسة الايدي الناعمة في مواجهة الاخوان بدلا من الخيار الساخن وسياسة القبضة الحديدية ضد جماعة محظورة بأمر قضائي ورئيس معزول بأمر شعبي وذلك حتي لا يفقد الشعب معركته الأكبر وتفشل ثورة 30 يونيو في اسقاط جماعة خارجة عن القانون وتتستر برداء الدين للوصول إلي أهداف جماعتهم.
وطالب "زهران" في تصريحات خاصة ل"الوادي" بسرعة اتخاذ استراتيجية خاصة للمواجهة مع جماعة ارهابية وأنصارها، وأي حديث عن مبادرات الصلح أو الوفاق الوطني معهم، فهي مبادرات ولدت ميتة لأن المرجعية السياسية لذلك القرار لم تصدر بأمر الشعب ومن ثم فلا يجب أن ننجر وراء المصالحات الوهمية مع أنصار جماعة دموية من أجل اقحام الاخوان، ومن هم علي شاكلتهم من جديد في المشهد السياسي، مشيرا إلي أن الحكومة بتراخيها الشديد وتركيزها علي ردود أفعال الخارج أكثر من الداخل لن يجدي نفعا بحال من الاحوال مع الاخوان، حتي إذا صدرت قوانين تنظم التظاهرات.
وأكد "زهران" أنه مالم يصدر قانون مكافحة الارهاب أو توظيف قانون الطوارئ فلن يتم ايقاف هذا السيل المتواصل من الاعتداءات في ظل حالة الميوعة السياسية الجارية، وبالتالي سيبقي الوضع علي ما هو عليه، فضلا عن مزيد من الكوارث والتفجيرات والازمات من آن لأخر.
ومن جانبه، أبدي اللواء سامح.سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية تخوفاته الشديدة خلال المرحلة المقبلة من أن يتم الإعتداء على مسلمين أثناء صلاتهم فى المساجد وسيدخل أحدهم وسيكون غير مصرى وسيضرب المسلمين وهم يصلون من الخلف أو أثناء خروجهم من المسجد لمحاولة إلصاق التهمة إلى المسيحيين، لتظهر أن المسيحيين يردون على الإعتداء الذى حدث لإخوانهم فى كنيسة العذراء بالوراق، محذراً المصريين ألا يبتلعوا هذا الطعم، فهى محاولة لخلق لبنان آخر فى مصر، واستنساخ سيناريو الحرب الاهلية في الشارع المصري وهذا لن يحدث فالمصريين فى رباط إلى يوم الدين.
ومن جانبه، أعلن اتحاد شباب ماسبيرو دعوتهم إلي تنظيم وقفة احتجاجية ظهر الغد الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء بالقصر العيني للمطالبة بمحاكمة وزير الداخلية لتورطه وتباطؤه الشديد في الاعتداءات المتكررة علي المواطينن المسيحيين، بداية من اعتداءات الكاتدرائية وصولا الي حادث الوراق الاليم، فضلا عن محاكمة القيادات الامنية المحلية لتقاعسهم عن القيام بواجبهم في حماية الكنيسة وسرعة القبض علي الجناة ومحاكمتهم وتطهير وزارة الداخلية من كل القيادات التابعة لجماعة الإخوان، مع وضع خطة أمنية لتأمين الكنائس وتعويض اهالي الضحايا والمصابين.
وأصدر الاتحاد بيانا يدين فيه الاعتداءات الأخيرة علي الأقباط والتي اسفرت عن مقتل أربعة من بينهم طفلة لم تتجاوز الاعوام العشرة، تحت عنوان "الاقباط بين سندان الحكومة ومطرقة الاخوان" جاء فيه: "هل قتل 4 من الاقباط –علي الهوية- بطلق ناري في شوارع العاصمة يكفي لتفيق حكومة الببلاوي ؟ فبعد ان صدمتنا المدعوة حكومة الثورة بتصريحات رئيسها بالمصالحة مع جماعة الاخوان الارهابية حال اعترافها ب 30 يونيو، جاء الواقع ليصدمنا، ويرد علي تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة، بجرائم من يريد التصالح معهم".
وأضاف البيان، أن ما حدث من قتل و ترويع للاقباط امام كنيسة العذراء مريم بحي الوراق بمحافظة الجيزة هو مسؤولية الحكومة ونحمل الدكتور حازم الببلاوي بصفته رئيسا لهذه الحكومة ، مسؤولية التقصير في حماية المواطنين المسيحيين، بدءأ من الاعتداءات التي وقعت بعد فض اعتصام رابعة حتي الهجوم الدموي علي كنيسة الوراق، متسائلين فكيف لنا ان نصدق ان وزير الداخلية الذي رعي الهجوم الشهير علي الكاتدرائية المرقسية قد يحمي المسيحيين من اي اعتداء اخر وألا يكون قد تواطئ في اي هجوم آخر، وما هي الضمانات التي يملكها الببلاوي ألا يحدث هذا، فبدلا من محاكمة هذا الوزير بتهمة التعدي علي الكاتدرائية المرقسة وهو ما رأيناه بأعيننا ، نجده أحد وزراء ثورة 30 يونيو التي قامت علي نظام كان هذا الوزير احد رجاله.
وتابع البيان: "إن كانت الحكومة المصرية لا تنتبه الي أمن و حقوقنا نحن المواطنين المسيحيين، فلماذا علينا ان دفع الضرائب لهذه الحكومة لتتقاضي راتبها في نهاية الشهر ؟ ولماذا علينا ان نلتزم بعدم حيازة الاسلحة –طبقا للقانون- ان كانت الشرطة لا تحمينا ؟ لماذا لا نحمي انفسنا ؟ بل لماذا ندفع الضرائب لشراء الاسلحة لوزارة الداخلية ؟ ولماذا علينا الالتزام بواجباتنا كمواطنين في الوقت الذي لا تلتزم فيه الحكومة بحقوقنا ؟".