حملة "مبطلون" تعلن رفضها فاشية الدين والعسكر

أشارت حملة "مبطلون" اليوم في منشور قامت بتوزيعة في الشارع، ان العملية الانتخابية معيبة وتفتقد للديمقراطية الحقيقية وانها ستار كبير لصفقات وصراعات مريبة ما بين الفلول ومحاولاتهم المستميتة لإعادة النظام السابق بمساندة واضحة من الفاشية العسكرية من ناحية، وحكم جماعة مستبدة تستخدم الفاشية الدينية للوصول للحكم، بل وتتاجر بالدين وباحتياجات المواطن البسيط لشراء أصواته، وهما اختياران لا يعبران عن الإرادة الحقيقية للمواطن المصري ولا يشابهما سوى أن تخير بين القتل مشنوقا أو محروقا.
وقررت الحملة إبطال أصواتها فى دورة الإعادة للانتخابات الرئاسية والدعوة لحملة شعبية واسعة لإبطال الأصوات كطريقة سلمية لإبراز إحتجاج الشعب على تزوير إرادته، ولإغلاق الباب أمام استخدام أصوات الشعب فى أى محاولات للتزوير فى حالة المقاطعة.
وأضافت الحملة بعد مرور عام ونصف على الثورة ولم يشعر المواطن المصرى الذى ضحى بروحه فى سبيل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية بأي من هذه المطالب، وجاءت الانتخابات الرئاسية بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير ولمحنا الحزن فى أعين المواطنين بعد ان فوجئ الجميع أن الإعادة ستكون بين أحد الفلول الذى جاهر بعدائه للثورة وأنه سيعمل بكل قوته على ؤدها من ناحية، وبين أحد أفراد جماعة الاخوان المسلمين التى باعت الثورة منذ أيامها الاولى وإنحازت لمصالحها دون مصلحة الوطن.
وأعربت رغم وجود مؤشرات عديدة على عدم نزاهه العملية الانتخابية مثل قوائم الناخبين التى اضيفت فى يوم الانتخابات والتى تم اثباتها فى تقارير المؤسسات الرقابية المحايدة، واستخدام المال السياسى فى شراء الاصوات للتاثير على الناخبين فضلا عن خرق الصمت الانتخابى من بعض المرشحين وتجاوز الحد الاقصى للدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الدينية، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الطعون المقدمة بدون تقديم أى مبرر. ومما يؤكد ان النتيجة محددة ومتفق عليها مسبقا ، وان العملية الإنتخابية ما هى إلا تمثيلية تلعب بسذاجة مفرطة لإقناع الشعب بأن فرصة المشاركة الديقراطية أتيحت له وأنه قد إختار بحرية.
وتسائلت لو نظرنا إلى المرشح الأول الفريق أحمد شفيق ، احد أعمدة النظام المخلوع والطوق الذى حاول مبارك النجاة به ، فما زالت يداه ملطخة بدماء شهداء الثورة فى موقعة الجمل كونه رئيس الوزراء والمسؤول السياسي فى هذا الوقت، والذى رغم تعهده الشخصى بحماية الثوار فى الميدان، قام رجاله بسفك دماء الثوار بدم بارد. ورغم صدور قانون العزل إلا أن اللجنة الإنتخابية لم تلتفت لذلك واصرت على ان يستكمل السباق الإنتخابى بعد ان كان الوحيد الذى قبلت طعنه فى تحدى واضح للثورة. ومما يؤكد المؤامرة تكاتف الاجهزة الامنية والإعلامية مع فلول الحزب الوطنى من أعضاء للبرلمان والمجالس المحلية المنحلة، وقيامهم بصرف مئات الملايين لشراء الأصوات والعمل بشتى الطرق الترغيبية منها والترهيبية لضمان نجاحه. ونحن إذ نرفض من الأصل ترشحه ونتمسك بإستبعاده ونصرعلى تطبيق القانون وعزله من الترشح.
أما المرشح الثانى فهو مثال صارخ لمحاولة الإخوان الإستثثار بالحكم ، فبعد وعدهم فى السابق الالتزام بعدم ترشيح أحد منهم للرئاسة إلا أنهم خالفوا وعودهم كعادتهم ورشحوا الدكتور محمد مرسى وهو من صمت رغم كونه رئيس حزب الحرية والعدالة الذى حصل على الأغلبية البرلمانية عنما حدث للثوار فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وكان كل إنشغاله حينئذ العمل على الحملة الإنتخابية لحزبه كأن من يقتلون وتقتلع أعينهم ليسوا بمصريين بل وتمادى ومعه رجال حزبه وجماعته وإتهموا الثوار بالعمالة والعمل وفقا لأجندات اجنبية وغير ذلك من الإتهامات.