حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الدكتور شوقى السيد المحامى بصفته وكيلاً عن المطران منير حنا أنيس بالكنيسة الأسقفية, على حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى إلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية، لجلسة 16 نوفمبر القادم للنطق بالحكم. وقال شوقي في طعنه رقم 15511 لسنة 53 قضائية، إن الوزير استند فى قراره لتقارير أمنية قديمة قبل ثورة يناير، والتى جاءت منافية لمكانة الكنيسة الأسقفية ومكانتها كممثلة للطائفة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا. وأضاف الطعن أن خطاباً قديماً قد ورد من رئاسة الجمهورية يؤكد بطلان قرار وزير الداخلية وأنه لا يحق له إلغاء الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية.