قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مد أجل الحكم في طعن الكنيسة الأسقفية على حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى إلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية لجلسة الأول من أغسطس. قال الطعن رقم 15511 لسنة 53 قضائية والذي أقامه الدكتور شوقى السيد ممثلا عن المطران "منير حنا أنيس " ضد وزير الداخلية الذي استند في قراره لتقارير أمنية قديمة قبل ثورة يناير وأن هذا منافِ لمكانة الكنيسة الأسقفية كممثلة للطائفة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا. وأضاف الطعن: أن خطابا قديما قد ورد من رئاسة الجمهورية يؤكد بطلان قرار وزير الداخلية وأنه لا يحق له إلغاء الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية.