قررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم فى الطعن الذى أقامه الدكتور شوقى السيد المحامى بصفته وكيلا عن الكنيسة الأسقفية على حكم القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الإعتداد بالشخصية الإعتبارية للكنيسة الأسقفية لجلسة 1 أغسطس قال الطعن الذى حمل رقم 15511 لسنة 53 قضائية والذى أقامه الدكتور شوقى السيد ممثلا عن المطران "منير حنا أنيس " ضد وزير الداخلية الذى استند فى قراره لتقاريرا امنية قديمة قبل ثورة يناير جاء منافيا لمكانة الكنيسة الاسقفية ومكانتها كممثلة للطائفة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا واضاف الطعن أن خطابا قديما قد ورد من رئاسة الجمهورية يؤكد بطلان قرار وزير الداخلية وأنه لايحق له إلغاء الشخصية الإعتبارية للكنيسة الأسقفية