قررت المحكمة الإدارية تأجيل الطعن على حكم القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للكنيسة إلى 11 مايو المقبل للإطلاع على المذكرات وتقديم المستندات.
وقال الطعن الذي أقامه شوقي السيد المحامي بصفته وكيلا عن الكنيسة الأسقفية وحمل رقم 15511 لسنة 53 قضائية ضد وزير الداخلية الذي استند في قراره لتقارير أمنية قديمة قبل ثورة يناير وجاء منافيا لمكانة الكنيسة الأسقفية ومكانتها كممثلة للطائفة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا.
وأضاف الطعن أن خطابا قديما قد ورد من رئاسة الجمهورية يؤكد بطلان قرار وزير الداخلية وأنه لا يحق له إلغاء الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية.