"الصناعات الكيماوية" تكشف غش اسطوانات الغازات الطبية

في ضوء الأحداث الجارية بالمستشفيات من تداعيات أزمة منع استخدام أكسيد النيتروز، اتهم أصحاب الشركات المنتجة للغازات الصناعية والطبية الموزعين بالغش في وزن الاسطوانات، عن طريق تخفيض وزن الغازات المعبأة بنقله إلى اسطوانات فارغة والدخول في مناقصات للمستشفيات والمصانع المستهلكة، أو توزيع الاسطوانات على الورش بأسعار أقل من أسعار بيع المصانع المنتجة وفي أحيان كثيرة يفوزون بالمناقصات مما يهدد صحة المرضي.
فمن جهته أكد د. السيد يونس –رئيس شعبة الكيماويات المتنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية في اجتماع الغرفة أمس- أنه تم مخاطبة وزير الصحة والسكان السابق بحتمية قيام المستشفيات بالشراء المباشر من المصانع المنتجة للغازات الطبية والتي لديها سجل صناعي وشهادة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية على أن يكون التوريد تسليم موقع من المستشفيات وليس تسليم المصنع منعا للتلاعب وتحديد المسئولية وحتمية وجود معمل متكامل لقياس الجودة للغازات وكذا الاسطوانات المستخدمة في التعبئة داخل الشركات المنتجة وشركات التعبئة، ولكن السيد وزير الصحة السابق أصدر قرارا بوقف استخدام غاز النيتروز داخل المستشفيات بشكل مؤقت كاجراء احترازي.
وأضاف المهندس سعيد البحر درويش -مستشار رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة- ان هيئة المواصفات والجودة دورها الرقابة على المصانع المنتجة للغازات الطبية والصناعية وفق مواصفات قياسية مصرية يشارك في وضعها المنتجين والمستهلكين، ومعظم التحاليل والاختبارات التي تمت على إنتاج المصانع لم تتعدى نسبة المخالفات فيها 5% وهناك لجنة مشكلة حاليا لدراسة المشكلة وأسبابها، مشيرا أنه تم تحديث المواصفات القياسية للغازات الطبية عام 2005 وتم إقرارها كمواصفات ملزمة بقرار المهندس وزير التجارة والصناعة وبيانها "مواصفة رقم 512 جزء أول الخاصة بالاكسجين الصناعي، ومواصفة رقم 512 جزء ثاني والخاصة بالأكسجين الطبي، ومواصفة رقم 613 الخاصة بأكسيد النيتروز، ومواصفة قياسية دولية رقم Iso07390-1 والخاصة بشبكة توزيع الغازات داخل المستشفيات".
وأنكر بعض أصحاب الشركات المنتجة للغازات الصناعية والطبية أن هذه المواصفة لا تطبق في المستشفيات، وثقافة استخدام الغاز وقياس الجودة متدنية لدي العاملين بها ، والمصانع لا يوجد لديها وحدات مراقبة الجودة للمنتج النهائي.
وأوضح المهندس محمد خطاب رئيس جمعية منتجي الغازات الطبية الصناعية أن المصانع المنتجة لأكسيد النيتروز هي شركة الغازات الصناعية "مصنع مسطرد" بطاقة 50 كيلو جرام/ ساعة، الشركة الخليجية للغازات "6 أكتوبر" بطاقة 50 كليوجرام / ساعة والشركة العالمية للغازات "عدد 2 مصنع مدينة السادات" بطاقة 50 كيلوجرام / ساعة، 100 كيلوا جرام / ساعة – شركة النصر للكيماويات الوسيطة "أبو رواش" بطاقة 50 كيلوا جرام / ساعة.
وأضاف خطاب أن الخامة المستخدمة في إنتاج أكسيد النيتروز هي نترات النشادر النقية، والمصانع المنتجة عادة نترات نشادر النقية هي شركة النصر للملوك، شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وأفاد مسئولوها بأن الشركة تقوم بالتوريد إلى جميع مصانع إنتاج غاز أكسيد النيتروز في مصر عدا شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالإضافة إلي تصدير حوالي 60 ألف طن سنويا إلي الخارج "تركيا – اليونان – بعض الدول العربية"، وأوضحوا بأن إنتاج الشركة مطابق للمواصفات القياسية ويقبلون زيارة أي جهة رقابية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية.
وذكر الكيميائي محمد أبو هرجة -مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية- أن تداعيات الأزمة ترجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة علي مصانع الغازات بنسب تتراوح بين 33 % إلي 60 % على اعتبار أن صناعة الغاز من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وطالب أبو هرجة "بتطبيق" نظام الشرائح في حساب أسعار الطاقة لعدالة هذا النظام في تطبيق زيادة أسعار الطاقة في ظل توافر البيانات عن استهلاك المنشآت الصناعية للطاقة من الشركات الموزعة، وأضاف أبو هرجة أن نترات النشادر النقية المستخدمة في تصنيع غاز يتم تداولها تحت رقابة أمنية نظرا لأنه يوجد طراز Grade منها يستخدم في تصنيع المفرقعات.
وشدد أصحاب الشركات المنتجة للغازات الطبية والصناعية –خلال اجتماع شعبة الكيماويات المتنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية- بضرورة الرقابة على المصانع المنتجة للغازات وبشكل دوري ومستمر من الهيئات الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك التابعة لوزارة الصحة بالنسبة لشبكة توزيع الغازات داخل المستشفيات، وأشاروا أن الرقابة تقتصر على الرقابة الداخلية للشركات فقط من ناحية مطابقة المنتج للمواصفات، وأكدوا على ضرورة توعية المستشفيات بالمواصفات القياسية وعدم التعامل إلا مع الشركات الإنتاجية الحاصلة على سجل صناعي بالمواصفات القياسية المصرية.