محاكمة شركتى غاز تخدير "مغشوش" قتل مريضين بالنيل بدراوى

ونقابة الأطباء ترحب ببراءة المستشفى من الإهمال الطبى..

رحبت نقابة الأطباء بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ببراءة الأطباء العاملين فى مستشفى "النيل بدراوى" والمنشأة الطبية من الإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة شخصين، وإحالة شركتى إسطوانات الغاز للمحاكمة.
هذا وقد كشفت التحقيقات عن عدم وجود إهمال طبى ينسب إلى العاملين بمستشفى النيل بدراوى، وأن المسئولية الجنائية انحصرت فى مخالفة المسئولين بشركتى أسطوانات الغاز لقوانين قمع التدليس والغش وحماية المستهلك والعقوبات، بسبب إنتاجها وتوريدها غاز أكسيد النيتروز "مغشوش ويحتوى شوائب سامة وغير مطابق للمواصفات"، بالإضافة إلى عدم تدوين البيانات الضرورية على العبوات المنتجة، والذى نتج عنه وفاة المجنى عليهما.
وقد وافق النائب العام على إحالة ثلاثة متهمين من المسئولين بالشركتين للمحاكمة الجنائية، فضلاً عن إحالة الشركتين ذاتهما بوصف كل منهما شخصاً معنوياً وقعت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولحسابه.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر 2008 عندما توفى شاب وسيدة وأصيب رجلان بمستشفى النيل بدراوى إثر إجراء عمليات جراحية بسيطة لهم، وتبين أن المتوفى الأول يدعى على حسن عبد المنعم (16 سنة)، دخل المستشفى لإجراء عملية تثبيت كسر متفتت بعظمة الترقوة اليمنى، والثانية تدعى ليلى مختار يوسف (44 سنة)، ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة أورام ليفية بجدار الرحم، وقد تم إجراء العمليتين بنجاح، وأثناء إفاقتهما من المخدر حدثت لهما أعراض فشل تنفسى توفيا على إثرها.
وأوضح البيان، أن النيابة عاينت غرفة الغازات المركزية بالمستشفى وأمرت بالتحفظ على جميع أسطوانات الغازات المستخدمة، وعلى الملفات الطبية للمرضى المجنى عليهم، وقامت بسؤال أهلهم والأطباء المعالجين والمسئولين عن شبكة الغازات بالمستشفى وسؤال جميع المسئولين عن إنتاج وتوريد الغازات الطبية للمستشفى، وهما "الشركة المصرية الخليجية للغازات الصناعية بمدينة 6 أكتوبر" المنتجة لغاز أكسيد النيتروز، و"شركة حلوان للغازات الصناعية بحلوان" المنتجة لغاز الأكسجين.
ودلت التحقيقات على أن سبب الوفاة يرجع إلى وجود تلوث فى شبكة الغازات الطبية بالمستشفى والتى تستخدم فى عمليات التخدير، وأمرت النيابة بندب لجنة طبية من وزارة الصحة لفحص ملفات المرضى ومعاينة شبكة الغازات بالمستشفى وغرف العمليات وأجهزة التخدير، لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كان هناك إهمال طبى من العاملين بالمستشفى من عدمه.
وباشرت اللجنة أعمالها واستعانت بجهات بحثية حكومية، ومنها "المركز القومى للبحوث، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"، كما استعانت بخبير أجنبى من معهد الطب الشرعى بالمملكة المتحدة، كما تولت اللجنة معاينة وفحص غرف العمليات وأجهزة التخدير وشبكة الغازات بالمستشفى، وانتقلت لمعاينة المصانع المنتجة للغازات الطبية.
وخلصت اللجنة إلى أن سبب الوفاة هو وجود شوائب سامة بأسطوانات غاز أكسيد النيتروز الموردة للمستشفى، والتى تنتجها "الشركة المصرية الخليجية للغازات الصناعية"، وأن ذلك يرجع إلى قيام الشركة بإعادة تعبئة الأسطوانات بالغاز أكثر من مرة، دون التأكد من تفريغها تمامًا، ودون إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من مطابقة الغاز المنتج للمواصفات، مما أدى إلى ترسب الشوائب السامة بأسطوانات الغاز، وعند توصيلها بشبكة الغازات بالمستشفى استنشق المرضى تلك الشوائب، مما أدى إلى حدوث الوفاة، وندبت النيابة العامة الطبيب الشرعى لتشريح جثتى المجنى عليهما، وخلص التقرير إلى أن وفاة المجنى عليهما تعزا إلى حدوث سدة رئوية وفشل تنفسى ناشئين عن استنشاقهما شوائب سامة بغاز أكسيد النيتروز المستخدم فى تخديرهما أثناء الجراحة.