تعكف وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية على إعداد تقرير نهائى خاص بالتسويات التى قامت بها مع مجموعتى "الفطيم" الحاصلة على 629 فدان منحت لها بالتخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1997 و"داماك" صاحبة مشروع هايد بارك بالتجمع الخامس والتى تقدر بحوالى مليارى جنيها نظير فروق أسعار الأراضى التى منحت لها إبان النظام السابق، وذلك لتقديمة للجنة المشتركة بمجلس الشعب من لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الإقتصادية لمعرفة التسويات التى قامت بها الحكومة بعد الثورة لحسم مناقشة قانون المصالحة مع المستثمرين الذى تقدم بة النائب حمدى الفخرانى. يأتى هذا فى الوقت الذى لم تدخل وزارة الإسكان حتى آلان أو هيئاتها أية أموال خاصة بالتسويات التى عقدتها الوزارة مع الشركات العربية رغم الإتفاق النهائى الذى تم بين الشركات مع الوزارة نهاية شهر مارس الماضى على دفع تلك التسويات فى غضون شهرين حتى لا يتم سحب الأراضى أو المشروعات من تلك الشركات حيث أكد المهندس خالد محمود المستشار الفنى لوزير الإسكان أن التسويات التى عقدتها الوزارة مع الشركات العربية فى سبيل التحصيل خاصة وأن وزارة الإسكان لا تريد الدخول فى رفع دعاوى قضائية حتى لا تتوجة تلك الشركات إلى التحكيم الدولى الذى تحاول الحكومة تجنبة فى الوقت الحالي. من جهتها طالبت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب جميع الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقارير خاصة بالتسويات التى قامت بها مع جميع الشركات سواء المصرية أو الأجنبية.