كشفت مصادر مصرفية، أن قوة الاقتصاد المصري، وزيادة الاحتياط النقدي، وارتفاع الفوائد على الوديعة القطرية، هي أهم الأسباب التي دفعت بمصر إلى رد الوديعة للدوحة مرة أخرى. ووصف عدد من الخبراء الاقتصاديين قيام البنك المركزي، لرد الوديعة لقطر بالخطوة الجريئة والضرورية، لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على هيبة الدولة، والوقوف أمام أطماع قطر التوسعية المرتبطة بقوة خارجية تحاول السيطرة على الاقتصاد يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى قرررد الوديعة القطرية الى الدوحة والتى تقدر قيمتها بحوالى 2 مليار دولار