خبراء: الاقتصاد المصرى لن يتأثر برد الوديعة القطرية

قلل مصرفيون ومحللون ماليون من وجود تداعيات سلبية لقيام الحكومة المصرية برد الوديعة القطرية، وأكدوا أن هذا الإجراء طبيعى فى ظل عدم التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين، ولا تخرج بنوده عما هو معروف فى حالة القروض الدولية.
وقال رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، حسن عبد المجيد، إنه بشكل عام لا يمكن أن تعتمد مصر على المنح والقروض والدعم، لأن الاعتماد على القروض مجرد مسكنات ولا يمكن بالاعتماد عليها حل المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن هناك بدائل أمام مصر بعد رد الوديعة القطرية، حيث إن السعودية والإمارات أعلنتا عن توفير كامل الدعم الذى تحتاجه مصر خلال الفترة الحالية، وطالما يوجد خلاف فى الوقت الحالى بين الحكومة المصرية والقطرية فكان من الأفضل أن تقوم مصر بدر قيمة الوديعة، خاصة فى ظل ما تردد من أن الحكومة القطرية تحاول أن تضغط على مصر وتفعل شيئاً لا يتماشى مع الأمور والاشتراطات الطبيعية فى مثل هذه الأمور، سواء كان ذلك يتعلق برفع أسعار الفائدة عليها بشكل أكبر من السعر الطبيعى، وهو ما لم تقبله مصر.
وشدد عبد المجيد على أن المبالغ التى قدمتها الحكومة القطرية لمصر خلال الفترات الماضية وخاصة التى اتفقت عليها وتسلمت جزءاً منها فى عهد النظام السابق ليس لها علاقة بالدعم، ولكنه استنزاف لموارد مصر، مطالباً بالنظر إلى دولتى الإمارات والسعودية، حيث لم تظهرا أى خلافات مع مصر حول المبالغ التى أعلنتا عنها، لأنها لم تخرج عن الاتفاقات الطبيعية خاصة أن هذه الدول لم تضع اشتراطات معينة مثل قطر.
وكان محافظ البنك المركزى المصرى، هشام رامز، قد أعلن أن مصر ردت الوديعة القطرية بمبلغ مليارى دولار, وأرجع ذلك إلى طلب الدوحة تغيير شروط تحويل الوديعة إلى سندات, كما كان متفقاً عليه عند تحويلها إلى البنك المركزى فى مايو الماضى.
وأوضح رامز أن قطر طلبت من البنك المركزى خلال الأيام القليلة الماضية تأجيل تنفيذ تحويل مبلغ الوديعة إلى سندات, بعد أن كان قد تم الاتفاق على التحويل فى وقت سابق بعد مشاورات ومفاوضات. كما أخطرت الحكومة القطرية البنك المركزى برغبتها فى إجراء تعديلات على شروط تحويل الوديعة لسندات, وهو ما لم يوافق عليه البنك المركزى.
وأوضح المحلل المالى، صلاح حيدر، أن تأثير رد الحكومة المصرية للوديعة القطرية سيكون له تأثير سلبى على نظرة المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية، كما أنه سيؤدى إلى زيادة النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الائتمانى التى تتعامل مع الاحتياطى النقدى على أنه أحد العوامل المهمة فى عملية تقييم التصنيف الائتمانى لمصر.
وأضاف أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، إضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيراً إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.