قطر: نحترم قرار الحكومة المصرية برد وديعة الملياري دولار

صرح مصدرمسؤول بوزارة المالية في دولة قطر بأن بلاده تحترم قرار الحكومة المصرية برد الوديعة التي يبلغ مقدارها ملياري دولار.


ونقلت وكالة الانباء القطرية "قنا" عن المصدر (الذي لم تسمه) قوله إنه "خلال الأسبوعين الماضيين عُقدت عدة اجتماعات في الدوحة بين الفريق الفني ممثلاً للبنك المركزي المصري والجانب القطري لتحويل مبلغ الوديعة إلى سندات، وقد عرض الفريق القطري تحويل الوديعة على أربع دفعات متساوية بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار، على أن يتم سداد الدفعة الأولى فوراً، ويتم سداد الباقي في غضون ثلاثة أشهر".


وأضاف أن الفريق المصري وافق على هذا العرض في بداية الأمر، ولكن عقب ذلك تراجع لأسباب نجهلها، ولم يصرح بها وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة، ومن ثَمَ عرض الفريق القطري أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فوراً ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، لكن الفريق المصري أصر أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة، وفي حال عدم تنفيذ ذلك طلب من الفريق القطري أن يقوم بسحب الوديعة".



وأوضح المصدر أن هذه الوديعة هي جزء من برنامج الدعم المقدم من الحكومة القطرية للحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار، والتي بدأت مع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي ثم حكومة الدكتور عصام شرف، وخلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية حتى تاريخه حيث تم تحويل مبلغ 3.5 مليار دولار على شكل سندات، ومبلغ مليار دولار منحة، علاوة على ودائع بقيمة 1.5مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بفوائد تفضيلية تنتهي آجالها خلال الثلاثة أشهر القادمة.


وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم أن مصر سددت ملياري دولار إلى قطر قيمة وديعتها لدى البنك المركزي المصري بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تحويلها إلى سندات على المدى القصير.


وأعلن البنك المركزي في بيانات أولية بلوغ صافى الاحتياطات الأجنبية بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 19 مليار دولار.


وكانت قطر أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عزمها تحويل وديعتها إلى سندات قصيرة الأجل، غير أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قال إن الدوحة طلبت إجراء تعديلات على شروط التحويل بشكل لا يتفق وسياسة البنك مما دفعه لسداد قيمة الوديعة.



وتأتي هذه التطورات بعد فتور العلاقات بين البلدين فى أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي فى شهر يوليو الماضى.


وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية والكويت قدمت لمصر مساعدات مالية قيمتها 12 مليار دولار فى شكل قروض ومنح وإمدادات وقود فى أعقاب عزل مرسي.