الأساتاذة يشكلون لجنة عليا للإضراب بالجامعات المصرية

طالبت لجنة المؤتمر 31 مارس لاعضاء هيئات تدريس الجامعات المصريه كل جامعات مصر والكليات والأقسام التي تم إعلان الإضراب او حجب النتائج فيها عدم التراجع عن موقفها والاستمرار حتى صدور تشريع من مجلس الشعب بالتعديلات المطلوبة، وكما يريد أعضاء هيئة التدريس.
واصدروا بيانا قالوا فيه " لسنا أقل من الشرطة التي تم تعديل قانونها في أيام، أم أن النظام البائد لايزال يمارس نفس سياساته " وحذروا بعض الإدارات الجامعية التي تمارس ضغوطاً غير مشروعة على الزملاء المضربين بأن عصر التهديدات انتهي يوم 25 يناير، وانهم لن يقبلوا بتهديد أي زميل، لافتين لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه من يفعل ذلك .
وقال دكتور محمد كمال المتحدث الاعلامى باسم مؤتمر 31 مارس بأنه تم التواصل مع اليونسكو واتحاد الجامعات العالمي واتحاد الجامعات العربية لدراسة الأحداث الجارية، وتم تشكيل لجنة عليا للإضراب على مستوي الجامعات المصرية للتنسيق واتخاذ القرارات بشكل جماعي.
واضاف ان وفد من اعضاء التدريس اجتمعوا أمس، بالدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي لمناقشة مطالب أعضاء هيئة التدريس والقرارات التي اتخذت بشأنها، وإلقاء الضوء على ما نسب له من تصريحات في وسائل الإعلام مسيئة لجميع أعضاء هيئة التدريس، والاعتذار الرسمي عن الاعتداء الذي تعرض له اساتذه الجامعات في اعتصام 20 مايو.
وأشار لعرض الوزير عليهم المواد المقترح تعديلها بالقانون، ولا كنها لا تشمل ضم المعيدين والمدرسين المساعدين،
ولكن من المقرر إضافة تلك المادة عند عرض التعديلات على مجلس الشعب.
وتابع لا نعلم لماذا تم إهمالها في ذات الوقت الذي تم وضع كل ما يخص الأساتذة غير المتفرغين بالتفصيل والاهتمام أم أن ذلك يرجع الي أن من أعدوا هذه التعديلات كانوا من الأساتذة فقط.
وأكد على نقاش آلية انتخاب القيادات، وتوضيحها بالمواد المعدلة المنشورة، فيما تم الاعتراض على استمرار نفس المنهج في التمثيل النسبي للمعيدين والمدرسين المساعدين، لما يمثله من استمرار في إهانة المعيدين والمدرسين المساعدين وحرمان جيل الثورة حتى من المشاركة في اتخاذ القرار داخل دائرة عمله.
واضاف حول ما يخص موضوع المرتبات قائلاً صدمنا جميعا حين وقفنا على حقيقة الزيادات المقترحة سابقا، حيث كانت تقترح منح المعيدين زيادة قدرها 250 جنيه فقط، واعترضنا جميعاً علي ذلك خاصة الدكتور فتحي نافع الخبير المالي للمؤتمر، وقام الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بني سويف بالاتصال بالأستاذ الدكتور شعبان عبد العليم بناء على طلب الوزير وعرض بعض الأرقام التي قال انهم سيتفقون عليها مع وزارة المالية وهي أرقام أقل مما أعلن عنه مسبقاً في جميع وسائل الإعلام.