محاولة الاغتيال "عملية خسيسة" قام بها المتاجرون بالدين

قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية أن المُحاولة الفاشلة لاستهداف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم هي إحدى حلقات مُخطط الإسلاميين المُتشددين الذين ترعاهم وتدعمهم وتمولهم جماعة الإخوان؛ لإثارة الفوضى والعنف بالشارع المصري، والتي من المتوقع أن يتبعها محاولات لاغتيالات سياسية ضد عدد من الرموز الوطنية، وخاصة القوى الأمنية المستهدفة من تلك الفصائل التي تقف الآن في عداء مع الشعب المصري.
وأوضح قورة أن محاولة اغتيال وزير الداخلية، أمس الخميس، سوف تضعف كافة الخُطوات والتحركات الرامية إلى إجراء "مصالحة وطنية" شاملة، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان قد اختار خيار المواجهة والعنف واستهداف العناصر الأمنية، وبناءً على ذلك فإن وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية عليها الآن أن تُكثف من تحركاتها لإلقاء القبض على كافة العناصر والقيادات الإخوانية. مطالبًا الأجهزة الأمنية بضرورة مد أمد حالة الطوارئ لشهر اخر في ظل تلك الأوضاع الصعبة.
كما جدد قورة مطالبته بضرورة وضع الجماعة على رأس قائمة المنظمات والجماعات الإرهابية حول العالم بسبب كافة الجرائم التي ارتكبها الإخوان منذ تأسيس الجماعة في العام 1928م حتى الان.
ووصف قورة محاولة اغتيال وزير الداخلية على كونها عملية "خسيسة" قام بها المتاجرون بالدين، والإرهاب الغاشم الذي لا يريد استقرارًا لمصر، مستنكرًا في الوقت ذاته آلية تناول أنصار الرئيس المعزول وجماعة الإخوان للحادث وزعمهم أنه مُدبرًا من قبل الداخلية نفسها، قائلاً: مع كل جريمة يرتكبها الإرهابيون، يظهر المُبررون المنتمين إلى الإخوان، فبرروا أحداث حرق الكنائس بأنها من فعل الأقباط أنفسهم!، كما برروا استشهاد الجنود في حادث العريش الأخير بأن الجيش هو من قتل أبنائه لتوريط الإسلاميين.. واصفًا تلك التبريرات على أنها تأكيدًا مباشرًا على كون التنظيم الإخواني يدعم الإرهاب، ويُبيح لنفسه أي شيء في مقابل العودة إلى أجواء ما قبل 30 يونيه، وهذا مستحيل ولن يحدث، وعلى الإخوان أن يؤمنوا أنهم صفحة ملوثة بالدماء وقد طويت في تاريخ مصر إلى الأبد، ولن يسمح المصريون بعودتهم مرة أخرى للحكم.
وثمن قورة في السياق ذاته الحملة التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في سيناء والتي تسفر عن ضرب العديد من البؤر الإرهابية، مؤكدًا على ضرورة تطهير سيناء بالكامل على اعتبارها منبع للإرهاب الذي يظهر في القاهرة والمحافظات ومأوى للتنظيمات والجماعات الجهادية التكفيرية، التي ليس لها مكانًا على مائدة مصر المستقبل، والتي يجب أن يتم تعود إلى ما كانت عليه من ذي قبل حيث السجون والمعتقلات، فهي المكان الأمثل لهؤلاء؛ حماية للأمن القومي المصري.