"قورة" : موقف الجامعة العربية "هزيل" والجميع يُقدّم قرابين الولاء والطاعة لأمريكا

استنكر المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، الموقف العربي إزاء ملف الضربة الأمنية التي تُحركها الولايات المُتحدة الأمريكية ضد "سوريا"، مؤكدًا على كون موقف العرب الذي عبّرت عنه نتائج اجتماعات وزراء الخارجية أول أمس -الأحد- هو موقف "هزيل" و"مُشين"، ويمثل عارًا على تلك الدول التي لم تأخذ في حسبانها كون الضربة تضر بالأمن القومي العربي لا تحميه حسب زعمها.
وأوضح قورة أن ضرب سوريا سيكون ذي دلالات وتأثيرات سلبية للغاية على العالم العربي، وعلى مصر على وجه الحديد، وخاصة أن أي عملية عسكرية تتم شرق البحر المتوسط تؤثر بالتبعية على قناة السويس والحركة فيها، فضلاً عن التأثيرات السياسية الأخرى المُتعلقة بالأمن القومي العربي، وبالدور الأمريكي في المنطقة، قائلاً: دول عربية قدّمت قرابين الولاء والطاعة لواشنطن إسهامًا منهم في تنفيذ مُخطط غربي تتزعمه أمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية.
وأشار قورة إلى أن الولايات المُتحدة الأمريكية قد تجاهلت تقارير تحدثت عن استخدام المعارضة السورية للأسلحة الكيماوية، مؤكدًا على أن البند السابع في ميثاق الأمم المُتحدة قد حدد في شروط توجيه ضربة عسكرية لدول من الدول أن تكون قد قامت بتهديد الأمن والسلم الدولي، موضحًا أن أمريكا تُريد أن تُغطي على هزيمتها في مصر بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا كذلك، وبالتالي فهي لا تنتظر صدور تقرير لجنة تفتيش عن الأسلحة الكيماوية في سوريا، ورغم رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة ورفض ألمانيا كذلك.
ورغم ثنائه على موقف الخارجية المصرية الحازم ضد ضرب سوريا، إلا أنه استنكر ما سمّاه ب"المواقف المتأخرة دومًا لخارجية مصر"، مشيرًا إلى أن هناك تأخر دائم في رد فعل وزارة الخارجية المصرية وتحركاتها العملية، وهو التأخر الذي حدث كذلك في قضية توضيح حقيقة الأمور التي تجرى في مصر للمجتمع الدولي الذي ناهض 30 يونيه، قائلاً: الخارجية المصرية أفسحت المجال لأنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي ولجماعة الإخوان ليروجوا عن وجهة نظرهم خارجيًا، وتكوين رأي عام دولي وعالمي ضد مصر، وهو ما نجحوا فيه إلى حد ما، ثم تحركت الوزارة متأخرة جدًا كعادتها، بحثًا عن تقويم رد الفعل العالمي وعمل خطاب موازي لخطاب الإخوان، وهو ما مثل فشلا ذريعًا للخارجية.
وتابع قورة: إن الخارجية المصرية عليها أن تُعيد النظر في سياستها بوجهٍ عام، ويجب على الدبلوماسية المصرية أن تُعيد ترتيب أوراقها وتطور ذاتها وفق متطلبات العصر الراهن، وفي خضم تسارع وتيرة الأحداث السياسية عبر العالم.