"إبرام لويس"المجلس الوطني الجديد لحقوق الإنسان يواجه توقعات عالية من المصريين

قال الناشط الحقوقي إبرام لويس ، مؤسس "رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى" علي موقع "الأقباط متحدون المصريون متحدون" تعليقا علي تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان..
يعتبر تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة مهمة وإختياراً صائباً للشخصيات التي تمثل هذا المجلس الآن , لكن يبقي الأهم هو أن يقوم المجلس بدوره كاملاً بتجرد تام و بحس وطني عال في الفترة المقبلة
وتابع لويس، عبر بياناً رسمياً، إن ما مر به الوطن والمواطنون من أعمال إجرامية في الفترة الأخيرة خاصة بعد ثورة 30 يونيو تعتبراً إنتهاكاً صريحًا لحقوق الإنسان ويجب أن يؤخذ بعين الأعتبار و بجدية حقيقية من المجلس، يرى ويحلل ويستنتج ثم يأخذ المواقف والقرارات الصارمة تجاه كل من يحاول إنتهاك حقوق الانسان الأساسية التي أبسطها الحق في الحياة غير مهدد فى أمنه وأمانه الشخصي.
أولاً: لقد رأينا كيف تم إستغلال الأطفال فى إعتصامي رابعة والنهضة , إن إستغلال الأطفال "عار على مصر" وعار على أجهزة الدولة الصامته بمؤسساتها الحقوقية التي تخاذلت فى حماية الطفل المصري ورعايته من هذا الإستغلال. وهذا ضد إتفاقية حقوق الطفل وحتي ضد المواد الداعمة لحقوق الطفل في دساتير مصر السابقة.
ثانياً: يجب التوصيف لماحدث من أعمال قتل و تخريب بأعتبارها أعمالاً "إرهابية"و بالتالي فإن ردود الأفعال داخلياً و خارجياً يجب أن تسير في هذا الأتجاه. لا يمكن أغفال التعديات علي الأقباط و كنائسهم و متاجرهم . لا بد من خطوات سريعة بتعويض الضحايا و تقدير التلفيات و أعادة إعمار ما تهدم. غني عن التعريف أن ذلك في عرف المواثيق الدولية يعتبر تعدياً علي حرية إقامة الشعائر الدينية وتمييزاً صارخاً.
هذه خطوة مبدئية ينبغي أن تكون سريعة و ناجزة. إلا أن هذه الخطوة ليست كافية و ينبغي أن يتبعها خطوات بعيدة المدي , لا بد من الأهتمام بالبعد الثقافي ونشر قيم المواطنة وسيادة القانون والتسامح و قبول الآخر. ينبغي إعادة النظر في المناهج التعليمية التي يحض بعضها علي الكراهية والعنف.
ثالثآ: إن المجتمع يظلم المرأة المصرية و ينتقص من حقوقها الأساسية كمواطنة و كأنسان في المقام الأول. حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة العنف على أساس الجنس ومكافحة جرائم الإختفاء القسري للفتيات القاصرات من المستغلين للدين والمتأجرين باسمه في أختطاف القاصرات.
وأختتم مؤسس "رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى"، قائلاً : "إن"مواطن بلا حقوق يساوي وطناً بلا حقوق" وعلي المجلس حماية تلك الحقوق. ونذكركم بكم لجان تقصي الحقائق التي شكلت فى الأنظمة السابقة وخرجت خالية الوفاض ولم تحقق شيئاً على أرض الواقع.