نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية اليوم، الأربعاء، خبراً يفيد بأنه سيتم رفع دعوى ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، بتهمة "خيانة الثقة" بشأن قراره بالانسحاب من الحكومة المدعومة من الجيش -على حد ذكر الصحيفة- احتجاجاً على القمع الدموي على جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت الصحيفة إلى أن الذي رفع القضية سيد عتيق، استاذ قانون بجامعة حلون، وأن جلسة الإستماع ستكون في 19 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن تطفو موجه جديدة من الدعاوى القضائية ذات دوافع سياسية وخاصة بعد سقوط الرئيس محمد مرسي. وأضافت الصحيفة أن الدكتور محمد البرادعي كان مؤيداً للإطاحة العسكرية بالرئيس مرسي في 3 أغسطس الجاري، لكنه قدم استقالته من منصبه كنائب للرئيس يوم 14 أغسطس الماضِ بعد أن استخدمت قوات الأمن القوة في فض اعتصام الإخوان. وصرح عتيق بأنه يرى أن الدكتور البرادعي مذنب، ومن المحتمل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، لكن مصدر قضائي قال أن العقوبة القصوى التي يمكن فرضها لهذا النوع من القضايا هي الغرامة والسجن مع إيقاف التنفيذ. وقالت "التليجراف" أن الدكتور البرادعي كان قد غادر إلى اوروبا، وتعتقد أنه لم يحضر جلسة استماع تلك القضية.