هل يعمق الإفراج عن مبارك الأزمة في مصر ويزيد حدة الخلاف ؟

قد تفرج محكمة استئناف شمال القاهرة عن الرئيس الاسبق حسني مبارك اليوم بعد أن تنظر التماسا قدمه محاميه للإفراج عنه وهو ما قد يزيد زعزعة استقرار الدولة في الوقت الذي تلاحق فيه الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش خصومها من جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت مصادر قضائية أمس الثلاثاء ان المحكمة ستنظر اليوم التماسا قدمه فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع للإفراج عنه وان المحكمة ستنعقد في السجن الذي يحتجز فيه مبارك.
وقال الديب يوم الاثنين انه يتوقع الافراج عن موكله هذا الأسبوع بعد أن أمرت محكمة باخلاء سبيه في احدى قضايا الفساد ضده.
واخر قضية فساد متبقية لمبارك تتعلق باتهامات بانه حصل على هدايا من دار نشر حكومية. ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة مما عزز ثقة الديب بانه سيتم الافراج عن موكله.
واذا أخلت المحكمة يوم الأربعاء سبيل مبارك في آخر قضية فساد مرفوعة عليه فلن يكون هناك سند قانوني لاستمرار احتجازه. فرغم ان اعادة محاكمته بتهمة عدم اصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الانتفاضة التي قامت ضده في 2011 ستجري في وقت لاحق من الشهر الحالي الا انه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.
وحكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي في قضية قتل المتظاهرين. لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير كانون الثاني وامرت باعادة المحاكمة.
وقد لا يكون امام مبارك (85 عاما) مستقبل سياسي لكن الافراج عنه الذي توقع محاميه ان يحدث هذا الاسبوع قد يثير المشاعر ويثير تساؤلات جديدة عما اذا كانت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 بعد ان حكم البلاد 30 عاما قد أتت مرة اخرى بشكل جديد للحكم العسكري.
وقبل سبعة أسابيع عزلت القوات المسلحة التي كان مبارك قائدا أعلى لها أول رئيس منتخب في مصر وهو محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين عقب احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.
وتشهد مصر أدمى صراع داخلي في تاريخها المعاصر بعد مقتل نحو 900 شخص من بينهم مئة من رجال الشرطة والجيش قتلوا منذ ان فضت قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة يوم 14 اغسطس آب. وقدر متحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للاخوان عدد القتلى بين انصار الجماعة بنحو 1400 شخص.
وفي استمرار للحملة على جماعة الاخوان ألقت السلطات القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وجاء القاء القبض على بديع في اطار موجة من الاعتقالات للقيادات العليا للجماعة. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية يوم الاربعاء انه تم اعتقال مراد علي المستشار الاعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان وصفوت حجازي الداعية والقيادي في التيار الاسلامي اثناء محاولتهما الهرب من البلاد.
وأزعجت الاضطرابات في مصر الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لكن اسرائيل ودولا عربية خليجية تتقدمها السعودية حثت الغرب على عدم فرض عقوبات على مصر.
وألقي القبض على بديع (70 عاما) في شقة سكنية بمدينة نصر في شمال شرق القاهرة وهي المنطقة التي اعتصم فيها محتجون مؤيدون لمرسي على مدى ستة اسابيع قبل فض الاعتصام. ووجه اليه في يوليو تموز تهمة التحريض على القتل اثناء احتجاجات وقعت أثناء حكم مرسي ومن المقرر ان يحاكم يوم 25 اغسطس اب مع نائبيه.
وبعد عقود من حظر جماعة الاخوان المسلمين ظهرت الجماعة كأفضل قوة منظمة سياسيا بعد سقوط مبارك في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية عام 2011.
ولا تعرف أماكن الكثير من كبار القياديين في الجماعة. والقياديون الذين كانوا يظهرون باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي توقفوا عن ذلك في اليومين الاخيرين. وشملت عمليات الاحتجاز قيادات للجماعة بمحافظات خارج القاهرة.
وفتح النائب العام يوم الاثنين تحقيقا جديدا في اتهام مرسي بالتحريض على العنف. وفي نفس اليوم قضت محكمة بإخلاء سبيل مبارك في قضية فساد.
ويواجه محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية امكانية المحاكمة بتهمة "خيانة الأمانة" بسبب قراره الاستقالة احتجاجا على الحملة العنيفة على الاعتصامين المؤيدين لمرسي.
وقالت مصادر قضائية يوم الثلاثاء إن محكمة في القاهرة ستنظر الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ مصري في القانون يوم 19 سبتمبر ايلول.
وتشير القضية إلى موجة جديدة محتملة من الدعاوى ذات الدوافع السياسية عقب عزل مرسي الذي رفع أنصاره عددا من الدعاوى ضد معارضين خلال العام الذي قضاه في السلطة.