قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم السيد، والمطالبة بإلغاء تراخيص الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) والمعروفة بالشرقية للدخان، ووقف انتاجها من "السجاير" و"المعسل" وإغلاق كافة مصانعها المنتجة لهما، وحظر تسويق منتجاتها على مستوى جمهورية مصر العربية، نظراً لأضرارها على المواطنين، وتدميرها لحياتهم، ولأن التدخين مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية بحسب نص فتوى موثقة من دار الإفتاء المصرية، لهيئة مفوضى الدولة لمعرفة رأيها القانوني. واتهمت الدعوى التى حملت رقم 29988 لسنة 66 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، وزير الصحة، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى). وشملت الدعوى بأن الشركة تعمل فى صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها وتنتج السجاير والغليون والسيجار والمعسل، مما أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصري، وأودى بحياة الكثيرين، بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر وأضاف حامد أن الحكومات المتعاقبة التى تولت إدارة شئون البلاد تغاضت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة، بل ساعدت على توفير السجائر لتدمير الشباب والمواطنين والأسرة المصرية، فمنتجات هذه الشركة من تصنيع الأدخنة ليست إلا خطة صهيونية لا تهدف إلا لتدمير الصحة وغلغلة شعور الفتور واللامبالاة للمواطنين المصريين، سواء كانوا شباب أو أطفال أو نساء أو رجال، فالتدخين حرام بكل المقاييس الشرعية"، مضيفاً أن الجهة الادارية امتنعت عن إلغاء التراخيص بعد صدور الفتوى الرسمية.