"القضاء الإداري" يحيل دعوى تطالب بغلق الشرقية للدخان وحظر تسويق السجائر للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم السيد المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء تراخيص الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) والمعروفة بالشركة الشرقية للدخان ووقف إنتاجها من "السجاير" و"المعسل" وإغلاق كافة مصانعها المنتجة لهما وحظر تسويق منتجاتها على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك لأضرارها على المواطنين المصريين وتدميرها لحياتهم ولأن التدخين مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية بحسب نص فتوى موثقة من دار الإفتاء المصرية الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فى قرار إلغاء التراخيص.
وقالت الدعوى إن الشركة تعمل في صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها وتنتج السجاير والغليون والسيجار والمعسل الأمر الذي أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصري، وأودت بحياة الكثيرين، بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر.
وأضاف "حامد"، أن الحكومات المتعاقبة التى تولت إدارة شئون البلاد تغاضت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة، بل ساعدت على توفير السجائر لتدمير الشباب والمواطنين والأسرة المصرية، فمنتجات هذه الشركة من تصنيع الأدخنة ليست إلا خطة صهيونية قذرة لا تهدف إلا لتدمير الصحة وغلغلة شعور الفتور واللامبالاة للمواطنين المصريين سواء شباب أو أطفال أو نساء أو رجال وتدميرهم وعليه فإن التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية" ، مضيفاً أن الجهة الادارية امتنعت عن إلغاء التراخيص بعد صدور الفتوى الرسمية.
الدعوى تطالب بوقف إنتاج الشركة من السجائر والمعسل وحظر تسويقها في مصر لأضرارها الصحية وحرمة التدخين