لجنة الضرائب: التقييم بالنسبة للقطاع الصناعي "غير عادل"

أعلن محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عن أن عملية تقييم الاراضى والمبانى بالنسبة للقطاع الصناعى والتي تتم على أساس القيمة السوقية طبقاً لأسعار تكلفة المبانى الحالى تحمل القطاعات الصناعية عبئا اضافيا وغير عادل نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الاراضى المرفقة فى الوقت الحالى، مطالبا باعتماد قيمة الأراضي والمباني الصناعية على أساس المدون بميزانيات الشركات والمصانع وذلك لسهولة عملية المحاسبة، وأيضا بالنظر في نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المباني لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه الزام الفئات البسيطة من الشعب بتقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة مما يكلفهم عبء تقديم الاقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون في حالة عدم التزامهم بتقديم الاقرارات في مواعيدها.
وفي الوقت ذاته قامت اللجنة بمناقشة المذكرة المقدمة من غرفة صناعة دباغة الجلود والتي تشكو الغرفة فيها من صدور التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنه 2012 الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبيه للمنشآت الصغيرة، حيث تغيرت طريقة المحاسبة الضريبية لذلك القطاع والتي اختزلت المصروفات الادارية والعمومية فى نسبة 1% من رقم الأعمال، موضحا أن المدبغة التى تحقق مجمل ربح مليون جنيه فى السنه الواحدة يخصم منها عشرة آلاف جنيه مصاريف ادارية وعمومية مقابل الحصول على هذا الربح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية لمناقشة قانون الضرائب العقارية وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية.