"العامة لأصحاب المعاشات" تقترح مواد معدلة بدستور 2012 المعطل

نشرت النقابة العامة لاصحاب المعاشات، مقترحات خاصة ببعض مواد دستور2012 الموقوف العمل به والمطلوب تعديلها وفقا لرؤية النقابة، حيث شددت علي ربط الأجر بالأسعار وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد ضمان أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطن علي أن يزيد هذا الحد سنويا بقيمة نسبة التضخم، ويوضح حد أقصى لأجور جميع الوظائف بأجهزة الدولة لايستثني منه أحد، وتكفل الدولة وضع آليات الملزمة لأرباب الأعمال للتأمين علي أجورهم ، وينظم القانون ذلك.
وأوضحت النقابة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" انه يجب تلتزم الدولة بضمان أموال التأمينات والمعاشات وعدم المساس بها بإعتبارها أموالا خاصة مملوكة لأصحابها ، مع مراعاة إستثمار هذه الأموال بما يعود علي أصحابها من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنفع .
وكذلك تلتزم الدولة بتقديم كافة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي لأصحاب المعاشات، دون تحميلهم أي أعباء إضافية خلاف قيمة الإشتراك الشهري المقرر، كما تلتزم الدولة بتقديم معاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين.