أحمد ماهر: الدولة لا تحتاج تفويض لمحاربة الإرهاب

علق المهندس احمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، على دعوات الإحتشاد فى الميادين لتفويض، وطلب الجيش أن يقوم بواجبه فى محاربة الإرهاب، بقوله أن "القيادة العامة للمؤسسة العسكرية أو حتى الدولة لا تحتاج لتفويض من الشعب عبر النزول في مظاهرات وحشد ميادين للقيام بواجبها في مواجهة الإرهاب فوجودها أصلا مرتبط بهذا الدور".
ونحن نفرق بين حرية التعبير السلمي عن الرأي بجميع اشكاله وصوره وطرقه سواء اعتصام أو مظاهرات أو مسيرات، وأن هذه الحرية هي من مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة وليس منة من أحد طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت ندين وبشدة أي محاولة للعنف أو للتحريض عليه وأن دماء المصريين بجميع توجهاتهم السياسية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.
وتابع: "على الدولة ممثلة في أجهزتها الأمنية تطبيق القانون بكل حسم على من يحمل السلاح ويروع المواطنين أيا كان انتماؤه السياسي أو أيا ما تكون مطالبه وبدون الحاجة لتفويض من الشعب بالنزول لمظاهرات قد تضع المواطنين في مواجهة دامية مع بعضهم البعض وجر البلاد للإحتراب الأهلي والذي يمكن أن يشكل ذريعة لتقويض المسار الديمقراطي وخارطة الطريق المتفق عليها مسبقا وفرض اجراءات استثنائية كحظر التجول وقانون الطوارئ وغيرها من الاجراءات التي نحن في غنى عنها إن أدت كل القوى السياسية الفاعلة في المشهد دورها بإخلاص لهذا الوطن".
وأضاف: "ندين وبكل قوة محاولات البعض من جماعة الأخوان الاستقواء بالخارج والمطالبات الداعية للتدخل الأجنبي في مصر ونطالب بتطبيق القانون عليهم ونوجه لهم تهمة الخيانة العظمى وكل من يحاول أن ينشر إشاعات مغرضة عن إنشقاقات بالجيش المصري وجر المشهد المصري لحالة مشابهة لما يحدث في سوريا".