مؤسس "6 أبريل": "قيادة المؤسسة العسكرية أو الدولة لا تحتاج إلى تفويض"

قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، تعليقًا على دعوات الاحتشاد فى الميادين، اليوم الجمعة، لتفويض الجيش ليقوم بواجبه في محاربة الإرهاب، إن قيادة المؤسسة العسكرية أو حتى الدولة لا تحتاج لتفويض من الشعب عبر النزول في مظاهرات وحشد ميادين للقيام بواجبها في مواجهة الإرهاب.
أوضح ماهر، فى بيان له، أن الحركة تدعم حرية التعبير عن الرأي بجميع أشكاله السلمية، وهذه الحرية من مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة وليست منة من أحد طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تدين وبشدة أي محاولة للعنف أو للتحريض عليه لأن دماء المصريين بجميع توجهاتهم السياسية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.
وأكد ماهر، أنه على الدولة ممثلة في أجهزتها الأمنية تطبيق القانون بكل حسم على من يحمل السلاح ويروع المواطنين أيا كان انتماؤه السياسي أو أيا ما تكون مطالبه وبدون الحاجة لتفويض من الشعب بالنزول لمظاهرات قد تضع المواطنين في مواجهة دامية مع بعضهم البعض وجر البلاد للاحتراب الأهلي، والذي يمكن أن يشكل ذريعة لتقويض المسار الديمقراطي وخارطة الطريق المتفق عليها مسبقا وفرض إجراءات استثنائية كحظر التجول وقانون الطوارئ وغيرها من الإجراءات، التي نحن في غنى عنها إن أدت كل القوى السياسية الفاعلة في المشهد دورها بإخلاص لهذا الوطن.
وأدان منسق 6 أبريل محاولات البعض من جماعة الإخوان الاستقواء بالخارج والمطالبات الداعية للتدخل الأجنبي في مصر، مطالبا بتطبيق القانون عليهم ووتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهم ولكل من يحاول أن ينشر شائعات مغرضة عن انشقاقات بالجيش المصري وجر المشهد المصري لحالة مشابهة لما يحدث في سوريا.
يذكر أن حركة 6 أبريل، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أمس، اعتزامها عدم المشاركة فى تظاهرات اليوم موضحة أن الجيش والدولة بأجهزتها ليست فى حاجة إلى تفويض لحماية المصريين ومواجهة العنف، مضيفة "حماية أمن الوطن هو واجبك طبقا للقانون والدستور وأى تقصير أو تهاون فيه بحجة انتظار التفويض هو جريمة وأى استخدام مفرط للقوة أو تعدى على الحريات بدعوى مكافحة الإرهاب هو جريمة أكبر".