أبوالفتوح يطالب بتطبيق قانون العزل قبل مرحلة الإعادة

اصدر الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بيانا اليوم قال فيه "إيماناً منا بدورنا الوطني سعينا بعد الثورة لبناء مؤسسات الدولة الدستورية بدءاً بمؤسسة الرئاسة كبرى مؤسسات الدولة لنصل سعينا بالترشح للرئاسة بعد الثورة بسعينا الدؤوب قبل الثورة في محاربة الفساد، ونرفض أن يتحول نجاحنا مع الشعب في طرد الفساد من سدة الحكم لننتقل معاً إلى نظام جديد، لعودة الفساد من الأبواب الخلفية".
واضاف ابو الفتوح "نود الآن وقبل إعلان نتيجة الانتخابات أن نسجل ملاحظات سلبية خطيرة على ما جرى في الانتخابات، والتي رصدتها الحملة على أرض الواقع، والتي لا يجوز السماح بتكرارها وهي رفض تواجد المندوبين بمقار اللجان وإبعادهم عنها، في الفترة بين مساء اليوم الأول وبداية اليوم الثاني، توظيف المال السياسي واستمرار الخروقات التنظيمية والإدارية الجسيمة من سيطرة على الكشوف وحجبها عن المرشحين طوال الشهرين الماضيين، ورفض تسليم نسخ منها للمرشحين بالرغم من تسريبها للبعض من خلال مصادر تدعمهم، وما تواتر من معلومات عن إدراج اسماء الضباط والمجندين في كشوف الناخبين بالمخالفة لقانون الانتخابات، واستخدام الاعلام الحكومي وبعض القنوات الخاصة المرتبطة بتمويل رموز النظام السابق في توجيه الناخبين أثناء العملية الانتخابية وكذلك التلويح بنتائج الانتخابات مقدماً والذي استشعره المواطنون من عدة وقائع ثابتة رسميا".
واشار ابو الفتوح الى انه في ضوء المؤشرات الاحتمالية لنتيجة الانتخابات التي أسفرت عن مشهد استثنائي يهدد مصر ووحدتها واستقرارها بخطر جسيم يدركه جموع الشعب على اختلاف طوائفه، واحتمال جدي لبطلان انتخابات أحد المرشحين للرئاسة اذا ما صدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل وهو أمر متوقع بعد تولي من يطبق عليه العزل وهذا يستدعي من المحكمة الدستورية إصدار الحكم في شأن دستورية قانون العزل خلال المهلة الباقية والسابقة على انتخابات الإعادة بما يحقق نقل السلطة فى نهاية يونيو القادم دون تأخير".
و نوه ابو الفتوح الى ان درء هذا الخطر لا يكون إلا بعدم إعادة الانتخابات إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
واختتم ابو الفتوح بيانه قائلاً "من موقعي كمرشح للرئاسة أوجه ندائي للشعب المصري مسلميه ومسيحيه ألا يتخلى عن الثورة ولا ينكص عن العزم الحق على النهوض بمصر".