تقدم شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، اليوم الثلاثاء، بعدة طلبات الى اللجنة العليا للانتخابات التى تنظر الطعن علي نتيجة تزوير الانتخابات الرئاسية. وطالب "السيد" بتكليف جهات التحقيق الثلاثة التى لم تقدم تحرياتها، والجهة الرابعة التى قدمت تقريرا "مفزعا"، والتى طالبت لجنة الانتخابات الرئاسية موافاتها بالمعلومات والتحريات لموافاة اللجنة بالتحريات النهائية لجرائم تزوير بطاقات الاقتراع بالمطابع الاميرية وجرائم الرشوة وتزوير قاعدة البيانات والترويع التى لم ترد الى اللجنة وقتها حتى الان. كما طلب ضم المكاتبات الصادرة بين اللجنة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة من 17 وحتى اعلان النتيجة فى 24 يونيو 2012، وكذلك ضم محاضر التحقيقات فى قضية النيابة العامة رقم 504 -2012، وقررت النيابة فى هذا الخصوص بندب الخبراء ونتائج اعمالها (اوراق الاقتراع ) والتصريح باستخراج الافادة بما انتهى اليه قاضى التحقيق. كما طالب بسماع اقوال المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان عضوى المجلس العسكرى، وكذلك رئيس المخابرات العامة والمخابرات الحربية، والاستعلام عن مصير التحويل بمبلغ 110 مليون دينار كويتى عبر صندوق التمويل بدولة الكويت الى جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة خلال فترة انتخابات الاعادة، وكيفية توزيعا واستخراج صورة رسمية من حكم جنح مستانف الاسماعيلية، وضم كافة المحاضر التى قيدت بشان جرائم الانتخاب، وضم كافة المداخلات التى وردت على لسان امين عام اللجنة. علي جانب آخر، رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حضور مستشارى الرئيس بجلسة الطعن المقدم من أحمد شفيق على النتيجة، وإكتفت بحضور شوقى السيد وكيل الطاعن شفيق، مما تسبب في خلق حالة من الإستياء بين محاميى الرئيس وحدوث مشادات مع الأمن أثناء نظر طعن شفيق على انتخابات الرئاسة فى المحكمة الدستورية العلي