اشتباك ساخن بين "العدل" و"تشريعية الشعب" حول تمويل الإرهاب

تسببت المادة 86 من قانون العقوبات بجميع فروعها "أ،ب،ج،د،ه"، ومكرراتها من قانون العقوبات في وقوع مواجهة ساخنة واشتباك حاد بين الحكومة ممثلة في وزارة العدل واللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد تقديم الوزارة لمشروع قانون يضيف مادة جديدة الي قانون العقوبات تحمل رقم 86 مكرره، وتنص علي " مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد واردة في نص اخر يعاقب بالسجن المشدد كل من تسلم او قبل مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اموالا او منافع من اي نوع كانت من شخص او هيئة في خارج الجمهورية او في داخلها متي كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 86 بفروعها ومكرراتها ".
ويهدف مشروع القانون الي تجريم تلقي تمويل من الاشخاص بهدف رتكاب اعمال ارهابية بحسب تاكيدات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ،الا ان نواب اللجنةة التشريعية في اجتماعها امس انفجروا في وجه الحكومة وتساءلوا عن سر تقديم هذا القانون في هذا التوقيت بالذات ،وقال حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بالمجلس "مناقشة هذا القانون في هذا التوقيت هو اساءءة للبرلمان ولا اعرف ماذا تريد الحكومة " واضاف "هل تريد ان يقال ان مجلس الشعب ترك كل هموم الناس وقضاياهم وتفرغ لانتاج تشريعات لمواجهة الارهاب".
ووصف ابراهيم المادة 86 من قانون العقوبات بانها مادة حسني مبارك، موضحا ذلك بقوله "البرلمان الذي اقر هذه المادة في التسعينات اقرها من اجل ارضاء حسني مبارك ومن اجل مناصرة النظام في مواجهته مع الجماعات الاسلامية"، وتابع باستنكار" ارهاب ايه الذي نتكلم عنه الان ".
ووصف الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المادة 86 من قانون العقوبات التي تتحدث عن الارهاب وتمويله وعقوباته بانها مادة ارهابية في حد ذاتها وانها تحتاج الي نسف او تعديل، وتساءل ما الداعي الي بقاء هذه المادة او الحديث عن الارهاب في هذا التوقيت وهو غير موجود.
ووصف النائب يونس مخيون القيادي بحزب النور تلك المادة بانها جاءت خصيصا لمواجهة الاسلاميين وان الارهاب الذي قصدته المادة هو الارهاب الاسلامي في حين انها تتجاهل التمويل الاجنبي الذي يهدف الي اشاعة الفوضي وتقسيم البلاد مثلما حدث في قضية التمويل الاخيرة.
وايده النائب السلفي ممدوح اسماعيل الذي اشار الي ان المادة 86 كان هدفها حماية النظام وليس حماية الامن القومي للبلاد ،واضاف ساخرا "يعني لو احمد شفيق مسك الحكم لا قدر الله هيعدم كل من شارك في الثورة بموجب هذه المادة وهيعدم الاخوان ويدخلهم السجن لان المادة تجرم تكوين جماعات تهدف الي قلب نظام الحكم او مناهضته وهو ما فعله المصريون في الثورة".
وتساءل النائب محمد الهواري "لماذا اري همة ونشاط لوزارة العدل في تقديم هذا القانون وتترك قوانين اخري مثل غسيل الاموال وقتل المتظاهرين ولا تتحمس لها " واضاف "اشعر ان الوزراة تعد لامر ما وترتب لامر ما في الفترة المقبلة وكانهم يريدون ان يخدموا علي النظام القادم في الانتقام من الثوار".
وطالب النائب سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة باعادة النظر في قانون العقوبات الذي صدر عام 37 وقال "هذا القانون تم ترقيعه اكثر من 30 مرة ونحتاج الي اعادة صياغته بطريقة متماسكة وتتماشي مع الاوضاع الجديدة "ولفت عبود الي ان المادة 86 تمت الموافقة عليها عام 92 19 في ذروة الواجهة بين النظام وبين من اسماهم بالجماعات الارهابية ،وقال "نحن لسنا في حاجة الي مناقشة هذه المادة او اضافة بنود اليها في هذا التوقيت ".
ودافع المستشار عمر الشريف عن المادة قائلا "القاعدة القانونية قاعدة مجردة لا توضع لمواجهة فصيل بعينه ولا جماعة بعينها وهي تهدف الي حماية مؤسسات الدولة من اي عملية ارهابية سواء كان ذلك في النظام السابق او الحالي او القادم ،وعاد ممدوح اسماعيل للحديث مرة اخري مشيرا الي ان المادة 86 تجرم علي اي مصري تمويل حماس من اجل مقاتلة اليهود واضاف "تخيلوا حماس التي تقود المقاومة ضد اليهود لو قدم لها اي شخص اموال يتم سجنه بموجب هذه المادة "، وعقب الشريف قائلا" هي ايضا تجرم لو اي مصري قدم اموال لاسرائيل لقتل حماس".
ثم عرض المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة القانون للتصويت فرفضه جميع النواب من حيث المبدأ باستثناء النائب محمد خليفة.