نواب الإخوان: تعديل قانون العقوبات فى مصلحة «شفيق»

هاجم نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب التشريع القانونى الذى تقدمت به وزارة العدل، وينص على إضافة لقانون العقوبات المادة «86 مكرر» لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالاً من الخارج لتمويل جرائم إرهابية. وقال النواب خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أمس، إن القانون به شبهة العودة للنظام القادم، وتفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الإخوان بعينها، فى حالة فوز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة.
قال النائب ممدوح إسماعيل: «هيحبسونا بالقانون، فالمادة جرى وضعها لغرض سياسى»، وتابع: إن فاز شفيق بالحكم، فجميع نواب الحرية والعدالة «هيرجعوا المعتقلات»؛ وأوضح أن النص واضح القول فى أن كل من أنشأ جماعة يعاقب، «طيب ما إحنا الجماعة؛ يبقى كلنا هندخل السجن».
وأضاف إسماعيل أن وزارة العدل تخرج بالقانون بدلاً من إرجاع أموال المصريين التى جرى تهريبها للخارج، وأشار إلى أن موقفها يتضمن باباً للتشريعات لمصلحة نظام مستقبلى - فى إشارة إلى الفريق «شفيق» - وسيظهر ذلك جلياً بعد 31 مايو بتصدير مجموعة من الأزمات لتبرير مد عمل قانون الطوارئ.
ورأى حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، التشريع «تشويهاً لصورة البرلمان» خصوصاً أن المادة الأصلية المراد تعديلها أقرها «برلمان خدمة مبارك» ومناقشتها إساءة لبرلمان الثورة.
وتضامن محمود السقا، النائب الوفدى، مع نواب الإخوان، وقال «القانون المقدم من الحكومة إرهابى فى حد ذاته»، وإن العقوبة المشددة المقصودة فى التعديل المقدم تصل إلى الإعدام؛ وأوضح أن كل من سيتلقى تمويلاً خارجياً بغرض ممارسة أى نشاط سياسى فى مصر سيجرى إعدامه وفقاً للمادة التى جاءت لتجريم التمويل الإرهابى، وتركت التعريف فضفاضاً، لتصل إلى كل من يتلقى تمويلاً طالما كان مناهضاً للنظام؛ مشدداً على أن المادة وضعها «ترزية قوانين مبارك للتنكيل السياسى بالخصوم».
فى المقابل، دافع المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع عن التعديل القانونى المقدم من الحكومة، مؤكداً أنها وضعت لمواجهة ممارسات إرهابية للمواطنين، ولفت إلى أن ترك الأمر دون محاسبة عبث، وشدد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة من الأعمال الإرهابية بعقوبة شديدة دون النظر إلى طبيعة النظام الحاكم.
وتوجه إلى نواب الإخوان قائلا: «لكم الحرية فى انتماءاتكم السياسية ولكن نحن نتحدث عن قاعدة عامة تجرّم أى أعمال إرهابية، ولم يكن مقصدنا حماية نظام من آخر، وإنما نواجه عمليات فى منتهى الخطورة، خصوصاً أن هناك تجريماً فى قانون العقوبات إذا كان التمويل من خلال جماعات أو منظمات، فيما خلا من أية عقوبة لتمويل أشخاص.
ووافقه محمد خليفة، النائب المستقل، فى الرأى، ورأى أن رفض التشريع دون تقديم بديل يعنى قبول التمويل الأجنبى؛ خلافاً لموقف البرلمان تجاه هروب أصحاب قضية «التمويل الأجنبى»، وقال: «نحن نتعرض لمخطط خارجى، يجرى تمويله، لتقسيم مصر ونشر الفوضى».