"الوادي" تنشر حيثيات الحكم بسجن زكريا عزمي

اودعت محكمة الجنايات اسباب حكمها بسجن زكريا عزمي 7سنوات في قضية الكسب غير المشروع، حيث اكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت في عقيدتها ان وقائع الدعوى استقرت في يقين المحكمة واطمئن اليها وجدانها حسب ما استخلصته من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشانها من جلسات محاكمة من ان زكريا عزمي قد تولى وظيفته العامة عام 1960 فور تخرجه من الكلية الحربية وانتهت صلته في 30 مارس 2011 بصفته رئيس ديوان الجمهورية السابق، وقد تقلد مناصب عدة واكتسب صفات نيابية وحزبية حيث التحق بالعمل بالحرس الجمهوري في اغسطس 63 بكتيبة المدرعات ثم بمكتب رئيس الجمهورية للامن القومي ورئيس الديوان الى ان استقال من وظيفته العسكرية برتبة مقدم في 31 اغسطس عام 74، وعاد للعمل بوظيفة مدنية بمكتب ديوان رئيس الجمهورية 1 سبتمبر 94، واستطاع خلال تلك الفترة ان يصبح محل ثقة مفرتة لرؤسائه، وعين مديرا لمكتب رئيس الديوان في 1يناير 75، وتدرج في مسالك تلك الوظيفة الى ان تبوأ مقعد رئيس الديوان في 22 مارس 89، وظل فيه الى ان تقدم باستقالته من هذا المنصب، وخلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المقولة المشورة والكلمة المسموعة والمسير على مجريات الامور وانتخب عضوا بمجلس الشعب منذ عام 78 لعدة دورات حتي حل المجلس عام 2011 وعين امينا عاما مساعدا بالحزب الوطني المحل منذ 2006 حتي استقالته من هيئة مكتب الحزب في يناير 2011.
وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم، أمر الحصول علي الكسب الحرام دون وازع من ضمير او رادع من قانون بما يخرج عن مقتضي الامانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام ومن في حكمه، وساعده علي ذلك الديكاتورية السياسية والبيروقراطية السياسية التي سادت هذا العصر واستغل المتهم المحيط الفاسد الذي اسهم فيه بنصيب وجعل من سلطان وظيفته العامه وصفاته النيابيه والحزبية وسيلة للحصول علي مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته بهية عبد المنعم حلاوة علي حساب الشعب الذي عاني في السنوات الاخيرة من فقر وتردي في مستوي المعيشة وما تبعه من ترد في الاخلاق وغياب الوعي.
وكانت غاية ذلك ان المتهم بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا الا دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج من بهية عبد المنعم سليمان حلاوة "الخصم المدخل" عام 1968، واقام بحي مصر الجديدة ولم يكن لها هي الاخري من مصادر للدخل سوي دخلها من وظيفتها بمؤسسة الاهرام الصحفية التي التحقت للعمل بها عام 1977، الا ان ثروة المتهم ومصادر دخله اخذت تتزايد مع ارتقائه في الوظيفة العامة واكتسابه للصفات السابق بيانها، وما اكتسبه من مال حرام بعد تقلده لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتملك العقارات في أنحاء مختلفه من البلاد وتعامل فيها بيعا وشراء واتخذ لسكنه وزوجته قصرا مشيدا بمنطقه ارض المشتل في القاهرة الجديدة وأقتنيا أفخر الاثاث وأثمن التحف كما امتلك فيلات في الساحل الشمالي والاسكندرية ومشتي علي البحيرات المرة بالاسماعيلية وسيارات غالية الاثمان، اضافة لحسابات ايداع وسحب ببنوك عدة اظهرها البنك المصري والبنك المصري الامريكي وكريدي أجريكول وحقق من وراء ذلك كسبا غير مشروع له و لزوجته بلغ مقدار ما امكن حصره منه 36 مليون و 376 الفا و 834 جنيها، وكان ذلك نتيجه استخدام المتهم لاعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية، ومن صور ذلك الاستغلال حصوله لنفسه علي مساحتان بمنطقه البحيرات المرة بالاسماعيلية بلغت في اجماليها 12 قيراط و 8 اسسهم وثلاثة ارباع السهم واقام عليها بناء علي مساحة 130 متر وهي منطقه متميزة وليس متاحة للكافة من فئات الشعب اختص بها المؤتمنون عليها من بعض كبار المسئولين وكبار الدولة في غياب من الشفافية وبالمخالفه للقانون.
كما ضمن لحيازته الاراضي الممتدة من الاسماعيلية حتي حدود السويس علي شاطئ البحيرات المرة وهي طرح بحر وتعتبر في حكم الاراضي الصحراوية طبقا للقانون رقم 143 لسنه 1981 بشأن الاراضي الصحراوية ومن املاك الدولة الخاصة طبقا للقانون 7 ، ولا يجوز وضع اليد عليها او تملكها فضلا عن انه لم يكن للمتهم وزوجته وضع يد فعلي علي تلك الارض ولكن المتهم تدخل بسلطته لدي محافظ الاسماعيلية الاسبق الذي اصدر القرار رقم 972 لسنة 1982 لتخصيص قطعتي ارض مساحتهما 6 قراريط و 8 اسهم لزوجة المتهم بهية حلاوة عامي 1988 و 1989 وقطعتي اخريتين حصلا عليها المتهم من المحافظين الذين تعاقبا علي المحافظه من بعدة سنه 1992 و سنه 2006 مساحتهما 6 قراريط وتقدر قيمة تلك الارض حسبما ثبت بتقديرات خبراء الكسب غير المشروع وما جناه المتهم منها من كسب غير مشروع بمبلغ مليون جنيه وتدخل المتهم لدي وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان مستغلا سلطاته للحصول علي ارض بمنطقة المشتل بالشويفات بالقاهرة الجديدة وهي منطقة متميزة تقع ضمن مناطق عدة لم تكن متاحة لافراد الشعب بغير موافقة الوزير وقدر الخبراء قيمتها بمبلغ 10 ملايين جنيه، وكذلك حصوله علي شقة سكنية بالطابق الاخير في العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة مساحتها 450 متر رغم صدور قرار ازالة لذلك الطابق والطابق الذي قبله "الثامن" لاقامتهما بدون ترخيص واستغل المتهم سلطاته وعلاقاته الملتبسه مع مالك العقار ابراهيم وجدي كرار وابتاع منه تلك الشقة لنفسه بسعر متدن "425 الف جنيه" ولا يتناسب مع السعر الحقيقي للشراء وقام ببيعها بتاريخ 3 يونيو 2010 بمبلغ 4 ملايين و 354 الف جنيه محققا بذلك ربحا غلولا مقدارة 3 ملايين و 929 الف جنيه ارباح وحصل لنفسه علي الشقه رقم 2 بالطابق 17 ببرج كاميليا بسان ستيفانو بالاسكندرية مساحتها 290 مترا بسعر بخث لا يتناسب مع قيمتها الفعلية مستغلا في ذلك سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بالشركة المالكة والتي يرأس مجلس ادارتها هشام طلعت مصطفي ودفع ثمن لها مليون جنيه في حين ان سعرها مقارنة بالمثل وقت البيع في 2004 مبلغ 5 مليون 425 الف و 736 جنيها فحقق بذلك ربحا غلولا تمثل في فرق السعر ومقداره 4 مليون و 425 الف و 836 جنيها.
وامعانا من المتهم في التخفي و فرض السرية علي تلك الثروة غير المشروعة التي تحصل عليها باستغلال نفوذه قام عزمي باخفاء تملك تلك الشقة في المتهم الثاني جمال حلاوة بعقد مؤرخ في 12 نوفمبر 1999 وايصال سداد بمبلغ مليون جنيه بذات التاريخ برقم 99 ليس لهم اصل بملف الشقة بالشركة البائعة التي خلا من اية عقود بيع او بحركة الخزينه عن عام 1999 التي ثبت من الاطلاع علي دفاترها وجود ايصال سداد اخر بذات الرقم بذات المبلغ ولكن بتاريخ 16 يونيو 2004 باسم المتهم الثاني الذي اقتضي علي نفسه، ان يكون ستارا لتملك زوج شقيقة المتهم الاول تلك الشقة مع علمه بأنها متحصلة من جريمة كسب غير مشروع، في حيث ثبت من التحقيقات ان المتهم الاول ظهر علي تلك الشقة بمظهر المالك فاستعان وزوجته بزوجة رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة علي اجراء بعض التعديلات والتشطيبات بها واستعان ببعض العمال الحرفيين في تلك الاعمال وادخل الهاتف الارضي باسم زوجته كما ضبط عقد البيع وايصال السداد المؤرخين 12 نوفمبر 1999 بمسكن المتهم الاول.
كما ثبت حصوله علي عطايا من بعض المؤسسات الصحفية منها الاهرام ودار التحرير الذي دأب رؤساء مجالس ادارتها المتعاقبون – لحاجة في نفوسهم – علي ارسال مثل تلك العطايا علي رأس كل عام لكبار المسئولين في الدولة ومنهم المتهم الاول الذي كان في ذلك الوقت صاحب النفوذ والمشورة والكلمه المسموعة.
واشتمل ما امكن حصره من تلك العطايا علي اشياء غالية الاثمان من مجوهرات وساعات وعطور ومشغولات جلدية فبلغت قيمة ما اكتسبه المتهم من مال حرام من مؤسسة الاهرام مليون و 405 الف و 350 جنيا خلال الفترة من 2006 الي 2011 ومن مؤسسة اخبار اليوم 472 الف و 815 جنيها.
واشارت المحكمة عند استعراضها لتقرير الخبراء بشأن قطع الاراضي التي حصل عليها المتهم وزوجته بالبحيرات المرة بالاسماعيلية الي انه تم تخصيص قطع من الاراضي في نفس المنطقة لكبار المسئولين بكبار الدولة ومنهم زوجة عاطف عبيد وزوجة علي لطفي وزوجة كمال الجنزوري وزوجة فتحي سرور وزوجة صفوت الشريف وزوجة محمد ابراهيم سليمان واللواء مصطفي كامل مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث امن الدولة الاسبق وشخصيات اخري.
ونوهت المحكمة الي انها لم تشأ ان تستخدم الحق المخول لها بالتصدي لما اثير بالأوراق من شبهات الاعتداء علي المال العام من اخرين من كبار المسئولين بالدولة وغيرهم باعتبار ان هذه الوقائع محل تحقيقات بنيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع.