حيثيات الحكم على "عزمي": بدأ حياته معدما.. وأصبح بوظيفته مليونيرا

شقق وفيلات بالملايين.. وعلاقات مشبوهة مع رجال أعمال فاسدين

قال المستشار بشير أحمد عبدالعال رئيس محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمة ضد زكريا عزمي بالسجن 7 سنوات إن المتهم استطاع أن يكون محل ثقه من رؤسائه وعين مديرًا لمكتب رئيس الديوان يناير 1975، وتدرج في الوظاف إلى أن تبوأ مقعد رئيس الديوان في مارس 89 ، وظل فيه حتى عام 2011 وخلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة المقولة والكلمة المسموعه والمسيطر على مجريات الأمور، وحمل أمانة الصفة النيابة وانتخب عضوًا بمجلس الشعب منذ 1978، ولعدة دورات حتى حل المجلس في 2011، وأمينًا عاما مساعدا للحزب من عام 2006 حتى استقالته من هيئه مكتب الحزب يناير 2011 .
وطوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم أمرالحصول على الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام ومن في حكمه.
والدليل على ذلك أن المتهم بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوى دخله من الوظيفه العامة وتزوج ، وأقام بمصر الجديده ولم يكن لها هي الأخرى من مصادر للدخل سوى دخلها من وظيفتها بمؤسسة الأهرام والتي عملت بها عام 1977، إلا أن ثروة المتهم ومصادر دخله أخذت تتزايد مع ارتقائه بالوظيفة العامة وتقلده المناصب واكتسابه الصفات الماضي بيانها نتيجة ما اكتسبه من مال حرام خاصة بعد توليه لمنصب رئيس الديوان.
وحقق المتهم كسبا غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدار ما أمكن حصره منه 36 مليون و376 ألف و834 جنيه، وكان ذلك نتيجة استغلاله وظيفته وصفاته النيابية والحزبية ومن صور ذلك الاستغلال:
أولاً:حصوله لنفسه على أراض بالبحيرات المرة بالإسماعيلية بلغت مساحتها 12 قيراط و8 أسهم بلغت قيمتها مليون جنيه وأقام عليها بناءً مساحته 130 مترًا، وهي منطقة متميزة وغير متاحة لكافة الشعب اختص بها المسئولون كبار رجال الدولة في غياب الشفافية وبالمخالفة للقانون فهي طرح بحر ممتدة من الإسماعيلية حتى حدود السويس وتعتبر في حكم الأراضي الصحراوية طبقا لقانون 143 لسنة 1981 ومن أملاك الدولة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1991، ولا يجوز وضع اليد عليها وبرغم ذلك تدخل المتهم بسلطان وظيفته لدى محافظ الإسماعيلية "عبد المنعم عمارة" الذى أصدر القرار رقم 1222 لسنة 1980 ونقل له ملكية تلك الأراضي بالقرار رقم 972 لسنة 1982 ووافق على تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 6 قراريط و8 أسهم لزوجة المتهم "بهية عبد المنعم حلاوة" وقطعتي أرض حصل عليهما المتهم من المحافظين اللذين تعاقبا على المحافظة من بعده سنة 1992 وسنة 2006 وتقدر قيمة تلك الأراضي مليون جنيه.
ثانياً : تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان مستغلاً وظيفته للحصول على 1725 متر بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة لزوجته وهي منطقة متميزة تقع ضمن مناطق عدة بالقاهرة الجديدة ولم تكن متاحة لكافة أفراد الشعب، قدر الخبراء قيمتها 10ملايين جنيه.
ثالثاً: حصوله على شقة بالطابق التاسع والأخير على كامل مسطح العقار رقم 21 بشارع فريد بمصر الجديدة مساحتها 458 متر رغم صدور قرار إزالة من حي مصر الجديدة للطابقين التاسع والثامن من نفس العقار لإقامتهما بدون ترخيص، واستغل المتهم وظيفته وعلاقته الملتبسة بمالك العقار، ويدعى "إبراهيم وجدى كرار" وابتاع منه الشقة لنفسه بسعر بخس بلغ 425 ألف جنيه، وذلك لايتناسب مع قيمتها الحقيقية وقت الشراء، ثم قام ببيعها عام 2010 بمبلغ 4 مليون و354 ألف جنيه محققاً ربحاً غلولاً.
رابعاً: حصل لنفسه على شقة رقم 2 بالطابق 17 ببرج "الكاميليا" بمنطقة سان ستيفانو بالأسكندرية مساحتها 290 متر بسعر متدن لا يتناسب مع قيمتها الفعلية فى ذلك الوقت مستغلاً وظيفته وعلاقته الملتبسة بمجلس إدارة الشركة المالكة والتي يرأسها "هشام طلعت مصطفى" ، فدفع مبلغ مليون جنيه في حين أن سعر الوحدة هو 5 ملايين و425 ألف جنيه محققا ربحاً كبيراً تمثل في فرق السعر ومقداره 4 ملايين و425 ألف جنيه، وإمعاناً من المتهم في التخفي وفرض السرية على الثروة غيرالمشروعة قام بإخفاء تملكه لتلك الشقة في شقيق زوجته "إبراهيم عبد المنعم حلاوة" بعقد بيع مؤرخ في 12 نوفمبر 1999 وإيصال سداد بذات المبلغ رقم 194 والتاريخ ليس لهما أصل في ملف الشقة بالشركة البائعة والتىيخلت من أي عقود بيع أو بحركة الخزينة عن عام 1999، وثبُت بعد الإطلاع على على دفاتر الخزينة وجود إيصال سداد بذات الرقم وذات المبلغ لكن بتاريخ 2004 باسم المتهم الثاني "إبراهيم حلاوة"، والذي ارتضى أن يكون ستاراً لتملك زوج شقيقته لتلك الشقة مع علمه بأنها محصلة من جريمة كسب غير مشروع، واستعان المتهم الأول بعاملين برئاسة الجمهورية للقيام بأعمال التشطيب للشقة كما تم ضبط عقد البيع وإيصال السداد المؤرخين في 12 نوفمبر 1999 بمسكنه.
خامساً : حصل لنفسه على فيلا رقم 20 بالمنطقة رقم 15 بمارينا العلمين "نموذج الجوهرة" عام 1997 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطعتي أرض مساحتهما 805 متر من محافظة البحر الأحمر عامى 1988 و1992 رُوعي في تمييز تخصيصهما سلطان وظيفة المتهم كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وكذا صفته النيابية كعضو بمجلس الشعب، واجترأ المتهم على حرمة الدستور مستغلاً نفوذ سلطانه .
سادساً : تضخم حساباته إيداعًا وسحبًا في البنوك التي أظهرها البنك الأهلي المصري والبنك المصري الأمريكي وبنك كريدي أجريكول.
سابعاً : حصوله على عطايا من مؤسسات الأهرام ودار التحرير التي دأب رؤساء إدارتها "لحاجه في نفوسهم" على إرسال مثل تلك العطايا على رأس كل عام لكبار رجال الدولة، وقد اشتمل ما أمكن حصره من تلك العطايا على مجوهرات وساعات وعطور ومشغولات جلدية وبلغت قيمة ما اكتسبه المتهم من مال حرام من مؤسسة الأهرام مليون و405 ألف خلال الفترة من 2006 إلى2011 ومن مؤسسة أخبار اليوم 472 الف جنيه و815 جنيه ومن مؤسسة دار التحرير على 67 ألف ليصير قيمة ما أمكن حصره مما اكتسبه المتهم من مال غلول من المؤسسات التلاته مبلغ مليون و 945 الف 165 جنيه .
ما ثبت في تقرير اللجنة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل أنه بفحص الذمة المالية للمتهم وزوجته طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبراء الهندسيين وبعد حصر المبالغ التى حصل عليها كل منهم من جهات عمله وذلك من تاريخ التحاقه بعمله حتى تاريخ الفحص، وفي ضوء المستندات المقدمة في الدعوى وما قدمه المتهمون من مستندات وبعد احتساب النفقة المعيشية لهما فقد تبين للمحكمة وجود مصروفات غير معلومة المصدر مقدارها 8 مليون و781 ألف 773 جنيه بالاضافة لمبلغ 4 مليون قيمة مفروشات الفيلا رقم 5 أرض المشتل، ولا يقابلها جميعها مصدر دخل للمتهم أو زوجته.
كما أشارت عند استعراض شهادة الشاهد 10 نايف عبد الحميد مدير الإعلانات بأخبار اليوم من أنه قدم للمحكمة كشوفا تحمل خاتم مؤسسة أخبار اليوم تضمنت بيانات الهدايا المرسلة منها إلى رئاسة الجمهورية والوزراء تم توزيعها بمعرفة رئيس مجلس الإدارة "عهدي فضلي" وهدايا لشخصيات عامة من 2009 الى 2011 تبين من الاطلاع عليها ان نوعيه الهدايا المرسلة للمتهم الاول عباره عن ساعات ورابطات عنق ومشغولات جلدية كما تضمنت تلك الكشوف اسماء آخرين مشمولين بتلك الهدايا والتى تتفاوت نوعا وقيمة ومنهم رئيس الجمهورية السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما ورئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الشورى السابق وعدد من مسئولى الرئاسه والوزراء والمحافظين .
كما أشارت المحكمة عند استعراضها تقارير الخبراء بشان قطع الاراضى التى حصل عليها المتهم وزوجته بالبحيرات المرة بالاسماعيلية وتبين انه قد تم تخصيص قطع من الاراضى بنفس المنطقة لكبار المسؤلين بالدولة منهم زوجه عاطف عبيد وزوجه على لطفى وزوجة كمال الجنزورى وزوجة فتحى سرور وزوجة صفوت الشريف وزوجة محمد ابراهيم سليمان واللواء مصطفى كامل مساعد وزير الداخلية السابق .
نوهت المحكمة انه من خلال تفصيلها لواقعات الدعوى فانها توصى سلطلت الدولة المختصة _فضلا عن القيام بواجباتها فى سن القوانين المنضبطة وتشديد العقوبات على الاعتداء على جرائم المال العام _الاهتمام بالجهات الرقابيه القائمة على مراقبه تلك القوانين وذلك بحسن اختيار اعضائها وتدريبهم وتخويلهم السلطات الفعالة لاجراء التحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها ايا كانت صفاتهم ومواقعهم من المسئولية دون تفريط فإن الدول القانونية والمتحضرة تحاسب مسؤليها واولى الامر منها حسابا عسيرا وتسألهم عن اموالهم من اين اكتسبها احدهم وفيم انفقها مهما بلغ حجمها قليله او كثيرة ، اما الدول الفاشلة فهى تلك التى ان سرق فيها العظيم تركوه وان سرق فيها الضعيف اقاموا عليه الحد واعتبروا يا اولى الالباب.
وبناءً عليه قضت المحكمة بحكمها المتقدم .