حفظ التحقيق في بلاغ يتهم "مبارك" و"العادلي" باعتقال وتعذيب قيادات الإخوان

حفظ النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، التحقيق فى البلاغ المقدم من باحث والذي يتهم فيه مبارك والعادلي بالتورط في قضايا تعذيب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتخطيط لإغتيالهم.
كان الباحث حامد صديق، قد تقدم ببلاغ رقم 1057 لسنة 1013 بلاغات النائب العام إتهم فيه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والنائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، بالتورط فى قضايا التعذيب واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو محاكمة ليلة جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم فى المظاهرات ضد النظام البائد.
قال صديق في بلاغه أنه فى 28 يناير 2011 اتفق المشكو فى حقهم على ارتكاب جريمة فى حق البلاد يعاقب عليها قانون العقوبات وقام اللواء حبيب العادلى بصفته وزيراً للداخلية فى ذلك الوقت، واعتمادا على التفويض الممنوح له من، المشكو فى حقه الأول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، باستصدار أمر بالقبض على قيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادى النطرون دون سند من القانون.
كما طالب النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بفتح التحقيق فى اتهام النائب العام المعزول، المستشار عبد المجيد محمود، بالتواطؤ باعتباره رأس النيابة العامة المنوط لها الإشراف على السجون، حيث لم يعترض أو يقوم بدوره فى حفظ حقوق المواطنين-قيادات الإخوان المسلمين- الذين تم اعتقالهم من جانب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل دون أى أوراق أو إثباتات بغية إخماد مظاهرات 28 يناير المعروفة إعلامياً ب"جمعة الغضب".