"الدستور" يعلن دعمه لمطالب الأطباء ويصفها ب"المشروعة"

اعتبر حزب الدستور، ان عدم وضع الرعاية الصحية على رأس اولويات النظام الحاكم، تدل على عدم اهتمام هذا النظام بعمل نهضة حقيقية للشعب، وفي ظل إيمان حزب الدستور بقضية العدالة الاجتماعية والانحياز لقضايا المواطن.
ودعت أمانة العمل الجماهيرى بالحزب اعضائها والاطباء اعضاء الحزب للمشاركة فى الوقفة المقررة أمام وزارة الصحة يوم السبت الموافق 15 يونيو لدعم مطالب السادة الاطباء والتى يتمسكون فيها بمطالبهم العادلة وهى رفع ميزانية الصحة تدريجيا إلى 15%، والبدء فورا بهذا الرفع بما لايقل عن مضاعفتها لتصبح 8%، لأن ذلك سيساهم بشكل مؤكد في حل جزء كبير من المشاكل التي يواجهها العاملون في مجال الصحة ,من نقص المعدات والتجهيزات الطبية ونقص الأدوية، وكذلك نقص الصيانة المخصصة لكل هذه المعدات.
كما دعا الحزب إلى تأمين المستشفيات تأمينا حقيقيا,بقوة تمنع الاعتداءات المتكررة على الفريق الطبي، وتخلق شعورا بعدم الأمان في بيئة العمل,مما يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة من قبل العاملين لطالبيها,وكذلك يشمل تغليظ العقوبة الخاصة بالاعتداء على المراكز الطبية بكمل أنواعها,واعتبارها منشآت حيوية,إسوة بقانون تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداءات على أفراد الأمن.
كما طالب الحزب بتطبيق الكادر الطبي الذى يشمل الفريق الطبي بأكمله,ويرفع العاملين في المجال الصحي فوق خط الفقر,ويتم تطبيقه كاملا بدءا من الأول من يوليو لسنة 2013.
واكد الدستور أن هذه الوقفه سلمية تسعى الى تنفيذ مطالب مشروعة، كان على الجكومة ان تسعى لتنفيذها من منطلق الحرص على رفعة وكرامة شعبنا الحبيب إلا ان عدم الاستجابة وانشغال الحكومة بعملية التمكين دون الالتفات الى مصالح المواطنين هو ما يضع على كاهلنا واجب الدفاع عن هذه المصالح فى ظل تجاهل حكومى واضح لكل المطالب المشروعه لهذا الشعب.