الآثار: توأمة "مصرية - أوروبية" لمنع الإتجار غير المشروع

ناقش الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إمكانية تنفيذ المقترح الأوروبى لمشروع التوأمة بين مصر ودول الاتحاد فى مجال وقف تهريب الآثار واسترداد القطع الأثرية، من خلال إنشاء ادارة متخصصة لمحاربة الاتجار غير المشروع للاثار بالقاهرة وانشاء مثيلاتها فى دول الاتحاد الاوروبى.
وقال عيسى - خلال اللقاء - إن المشروع ي؟دف إلى نقل خبرات هذه الدول إلى مصر لتطوير منظومة الحد من الاتجارغير المشروع للممتلكات الحضارية المصرية وحماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، التى خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة، وتؤكد على ضرورة التصدي لسرقة الآثار.
وأكد الدكتور احمد عيسى أن المشروع سوف ينفذ طبقا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية،وكذلك البروتوكولات الصادرة من منظمة اليونسكو فى هذا الشأن واتفاقية "يونيدرويت" للدول ذات الحضارات العريقة، والتى خرجت ممتلكاتها الثقافية بطرق غير شرعية.
وبحث الجانبان إمكانية مساهمة دول الاتحاد الاوروبى فى مشروعات تطوير وترميم واعادة تأهيل للاثار الاسلامية منطقة القاهرة التاريخية من خلال تقديم الدعم المادى أو الفنى لتلك المشروعات.
ووعد وزير الاثار، سفير الاتحاد الأوروبى بدراسة أنسب مكان من الممكن أن تعرض فيها النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ أمون التى صنعتها مؤسسة .فاكتوم- مدريد/ وجمعية أصدقاء المقابر الملكية المصرية بزيورخ، وجامعة بازل واهداها الاتحاد الاوروبى لمصر بحيث يمكن الاستفادة منها ماديا" وسياحيا" ، وذلك ردا على رغبة السفير الأوروبى فى أن تفتتح النسخة المقلدة من المقبرة للزيارة فى أقرب وقت ممكن مما يعد إسهاما فى تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر.
ومن جانبه، أكد السفير جيمس موران دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر وإمدادها بالخبرات الفنية والبشرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج وخاصة الموجودة بطرق غير شرعية بدول الاتحاد من خلال مشروع التوأمة.