أكد عدد من قيادات التيار اليسارى أن الدستور الحالى الذى وضعه التيارات الاسلامية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين قد منح رجال الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات,مبدين دهشتهم من رفض التيارات الاسلامية لقرارات المحكمة الدستورية العليا على الرغم من انهم كانوا القائمين على وضع الدستور الحالى. قال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع أن اغلب الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليافى حيثيات حكمها, كان أعضاء مجلس الشورى يعرفون أنها مخالفة للدستور حيث سبق الإشارة إليها عندما قدموا مشروع القانون الأول للمحكمة الدستورية واعترضت عليه. واكد عبد الرازق أن عدم فهم اعضاء الشورى الجيد للملاحظات فى المرة الاولى الفهم الجيد ,والإصرار علي تقديم قانون يتضمن مواد يعترض عليها بعدم الدستورية جاء ليتم تأجيل الانتخابات أطول فترة ممكنة. وأضاف القيادى بالتجمع أن الهدف من تأجيل موعد إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب،هو استخدام مجلس الشورى لاطول فترة ممكنة لتمرير تشريعات وقوانين تخدم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم فى مجلس الشورى,مشدداً على أن منح مجلس الشورى صفة التشريع قد جاء بصفة استثنائية ، مؤكدًا أن ملاحظات الدستورية العليا حول مشروع قانون مجلس النواب صحيحة بنسبة 100%.. وأوضح أبوالعز الحريري القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمرشح الرئاسي السابق انه كان من أشد المعارضين لتصويت ضباط الجيش والشرطة قبل وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، مستدركاً لكنى الآن أؤيد هذه الخطوة؛ واعتبر الحريرى أن تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات البديل الوحيد عن سياسة الأخونة والسلفنة التى تشهدها مصر حالياً على يد السلطة الحاطكمة,مؤكداً أن البديل عن تصويت الجيش والشرطة هو أخونة الدولة بأكملها. واشارت الدكتورة كريمة الحفناوي ,الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إلى تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات جاء,نتاج سياسات جماعة الإخوان المسلمين وإقرار الجماعة لقوانين تتعارض مع الدستور الخاص بهم والذى اقروه فى ليلة وضحاها. كما إبدت الحفناوى تعجبها من المعارضة الشديدة من قبل التيارات الاسلامية للقرار,مضيفة ان معارضى القرار الآن هم انفسهم القائمين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ,وهم من أقروا الدستور بسرعة كبيرة حتى لا يتدخل احد فى كتابته وصياغته .