تفصيل قانون الانتخابات على مقاس الإخوان والجماعة الإسلامية

أثناء انعقاد جلسات الجمعية التأسيسية لمناقشة مواد الدستور الجديد وقف اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى يعترض على السماح للمتهربين من التجنيد بالترشيح للانتخابات البرلمانية ويومها حدثت مشادة فى الجمعية التأسيسية انتهت بانتصار ممثل الجيش وإقرار المادة فى الدستور الجديد تجنبا لغضب الجيش فى ذلك الوقت.
وبعد إقرار الدستور الذى تتغنى به الجماعة قامت بصياغة قانون للانتخابات البرلمانية يخالف الدستور الذى وضعته وخاصة فى قضية السماح للمعتقلين بالترشيح حيث أرسل مجلس الشورى القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فى دستوريته وكان يتضمن نصاً للسماح للمتهربين من التجنيد لأسباب سياسة الترشيح وهو ما رأنة المحكمة الدستورية مخالف للدستور وطالبت مجلس الشورى بتعديله بما يتواكب مع الدستور ولكن مجلس الشورى أصر على موقفه وقام بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات ليس من بينها قضية المتهربين من التجنيد حيث أصر الشورى على أن يسمح للمعتقلين بالترشيح وهو ما يضع القانون كله فى مأزق ويهدد بعدم الدستورية.
إصرار الشورى على مخالفة قرارات المحكمة الدستورية ومهاجمة بعض النواب لها بشكل عنيف يرجع فى الأساس إلى أنه لو تم منع المتهربين من التجنيد لأسباب سياسية أو بسبب اعتقالهم من الترشيح فى الانتخابات يعود فى الأساس إلى أن بعض قيادات الإخوان ينطبق عليهم تلك القاعدة وبالتالى سيتم حرمانهم من الترشيح وايضا عدد كبير من قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية سيتم منعهم أيضا لنفس السبب ونفس الأمر لتنظيم الجهاد وبعض اعضاء القوى السلفية وهو ما يفسر اعتراض كل الأحزاب الدينية على ملاحظات المحكمة الدستورية ومن بينها عدم السماح للمتهربين من التجنيد بالترشيح وهو ما دفعهم الىشن هجوم عنيف جدا على المحكمة إلى حد المطالبة بحلها وعدم تنفيذ ملاحظاتها على القانون حتى لا يتم حرمان عدد من القوى الإسلامية من الانتخابات.
عبد الستار المليجى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين قال إن هناك عددا من الذين اعتقلوا فى العهد الماضى ولم يتم السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية وبالتالى لن يتمكنوا من خوض الانتخابات البرلمانية خاصة لو تم الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هناك عددا من قيادات الإخوان ينطبق عليهم هذا الشرط ومن الممكن أن يتم حرمانهم من خوض الانتخابات لو تراجع مجلس الشورى والتزم بملاحظات المحكمة الدستورية منهم مرشد الإخوان محمد بديع ورشاد البيومى ومحمود عزت وخيرت الشاطر وحسن مالك والدكتور عصام العريان والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وحلمى الجزار ومحمد على بشر والمهندس سعد الحسينى والمهندس ابراهيم عوف وكلهم تم اعتقالهم فى السابق.
وأكد أن مجموعة 65 فى الإخوان والتى تدير الجماعة كلها الآن وعددهم 82 قياديا فى الجماعة لم يؤدوا الخدمة العسكرية ومن اعضاء هذا التنظيم محمود عزت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وجمعة أمين ومسعود السبحى وعدد من قيادات التنظيم موجودون خارج مصر.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسس الحزب الاشتراكى المصرى أن عدداً كبيراً من قيادات الإخوان من الممكن أن يتم حرمانهم من الترشيح للانتخابات البرلمانية لعدم أدائهم الخدمة العسكرية بسبب اعتقالهم ومنهم خيرت الشاطر ومحمد على بشر وعصام العريان وعلى عبد الفتاح والمهندس سعد الحسينى بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات الجماعة الإسلامية والتى أصبحت الذراع الإرهابية لجماعة الإخوان ومنهم صفوت عبد الغنى وعبود الزمر وعاصم عبد الماجد وعدد من الذين افرج عنهم الرئيس مرسى بعد توليه الحكم وكلهم ينطبق عليهم شروط المنع من الانتخابات بالإضافة إلى عدد من تنظيم الجهاد.
وأكد أن الإخوان يتحدون المحكمة الدستورية وجاملت نوابها وانصارها من قيادات حزب البناء والتنمية وبعض القوى السلفية والمفترض أن يتم الالتزام بقواعد المحكمة الدستورية.
وأشار عبد الغفار شكر عضو جبهة الانقاذ إلى أن ما فعله مجلس الشورى من عدم الالتزام بتعديلات المحكمة الدستورية فى صالح الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية واكد أن الإخوان يراهنون على أن الانتخابات ستجرى بسرعة وأن المحكمة الدستورية رقابتها لاحقة فقط ولا يحق لها الرقابة بعد صدور القانون والمحكمة نفسها لم تمنح شرعية الدستورية للقانون كما أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات.
وأكد محمد أبو حامد البرلمانى السابق أن القضية ليست فى نواب الإخوان فقط فالجماعة من الممكن أن تدفع ببدائل ولكن هناك عددا من قيادات الجماعة الإسلامية والقوى السلفية لم يؤدوا الخدمى العسكرية ولذلك تلاقت رغبة كل الأحزاب الدينية فى أن تؤيد موقف مجلس الشورى فبعض رجالها كانوا محبوسين وقضوا سنوات فى السجون ولكن يجب أن يتم تقنين موقفهم فى اطار الدستور الذى وضعوه بأنفسهم.
وأشار وجيه شكرى القيادى بحزب التجمع إلي أن 90% من اعضاء مكتب الارشاد ممنوعون من الترشيح للانتخابات البرلمانية، كما أن هناك عددا كبيرا من اعضاء مجلس شورى الإخوان لم يؤدوا الخدمة العسكرية وبالتالى فان مجلس الشورى لم يلتزم بالقانون واهتم بمصالح الجماعة اكثر من الشعب ولكن ابرز الاسماء التى كانت ستمنع لو تم الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية خيرت الشاطر ومحمد بديع ومحمود عزت ومحمد على بشر.
وقال أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق إن عدم الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية بلطجة سياسية فاللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى وقف اثناء مناقشة الدستور يعترض على تلك المادة ولم تستطع الجماعه أن تقف فى وجه الجيش فى ذلك الوقت ولكنهم الآن يتراجعون للحفاظ على إمكانية ترشيح بعض قياداتهم فى الانتخابات.
وأشار إلى أن القضية من الممكن أن تبقى فى يد الجيش بحيث يلتزم بالقانون وأن يعطى الجيش شهادات للمعتقلين دون أسباب بأنه لم يصبه الدور.