بلاغ يتهم "مرسي وبديع ومشعل " بقتل 28 شخص فى واقعة إقتحام السجون

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا إتهم فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بشخصهما وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالمسئولية عن واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وقتل 14 سجيناً .
قال صبري في بلاغه أن مصادر أمنية وقضائية قالت أن جهات أمنية وسيادية سلمت تقارير عن أحداث سجن وادي النطرون خلال يومي 28 ، 29 يناير 2011 من اقتحام للسجن وفتح أبوابه وهدم أسواره مما أدى على هروب عدد من المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين وكان من بينهم الرئيس محمد مرسي الذي اعتقلته الشرطة يوم 27 يناير أثناء اندلاع الثورة وجاء في التقرير أن اقتحام السجون تم بواسطة 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية و 3 لوادر كبيرة الحجم و 2 صغيرة وأن الاقتحام تم بواسطة أشخاص كانوا يرتدون ملابس بدوية ويتحدثون بلهجة بدوية بينهم 3 أشخاص كانوا يتحدثون بلهجة فلسطينية وأنهم قاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على سرية الأمن المكلفة بتأمين السجن من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وأن المهاجمين قتلوا 14 من قوات التأمين وكذلك قتل 14 سجيناً وأضاف صبري أن قيادات بتنظيم الجهاد والطرق الصوفية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها استعانت بحركة حماس الفلسطينية في اقتحام السجون في الوقت الذي اعترفت فيه الجماعة بأن علاقتها بالحركة بدأت قبل 50 عاماً وهناك اتصالات دائمة بينهما وستظل حليفة للحركة وأن نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد قال أن 500 من أعضاء التنظيم شهود عيان على اقتحام حماس والإخوان السجون بلوادر وطلب بمحاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى وأن محمد الشبراوي أحد قيادات الطرق الصوفية اعتبر أن حركة حماس المسئول الأول عن اقتحام السجون بتخطيط من جماعة الإخوان لإحداث حالة من البلبلة وإسقاط النظام السابق وحققت أهدافا من وراء هذا المخطط المشبوه الذي يستوجب التحقيق معها بتهمة الخيانة العظمى.
وطلب صبري في نهاية بلاغه تحقيق واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وكذلك التحقيق في واقعة قتل 14 سجيناً وتحريك المحاضر أرقام 647 ، 648 ، 649 ، 795 لسنة 2011 إداري مدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة التي يقع في نطاقها السجن وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إعمالاً بأحكام قانون العقوبات المصري.