بلاغ يتهم مرسى وبديع ومشعل بقتل 28 شخصًا فى واقعة اقتحام السجون

تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد كل من ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع بشخصهما وخالد مشعل عن واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادى النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وكذلك التحقيق فى واقعة قتل 14 سجيناً .
وقال صبرى إن مصادر أمنية وقضائية قالت إن جهات أمنية وسيادية سلمت تقارير عن أحداث سجن وادى النطرون خلال يومى 28 ، 29 يناير 2011 من اقتحام للسجن وفتح أبوابه وهدم أسواره مما أدى إلى هروب عدد من المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين وكان من بينهم الرئيس محمد مرسى الذى اعتقلته الشرطة حينها يوم 27 يناير أثناء اندلاع الثورة وجاء فى التقرير أن اقتحام السجون تم بواسطة 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية و3 لوادر كبيرة الحجم و 2 صغيرة وأن الاقتحام تم بواسطة أشخاص كانوا يرتدون ملابس بدوية ويتحدثون بلهجة بدوية بينهم 3 أشخاص كانوا يتحدثون بلهجة فلسطينية وأنهم قاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى على سرية الأمن المكلفة بتأمين السجن من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وأن المهاجمين قتلوا 14 من قوات التأمين وكذلك قتل 14 سجيناً وأضاف صبرى أن قيادات بتنظيم الجهاد والطرق الصوفية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها استعانت بحركة حماس الفلسطينية فى اقتحام السجون فى الوقت الذى اعترفت فيه الجماعة بأن علاقتها بالحركة بدأت قبل 50 عاماً وهناك اتصالات دائمة بينهما وستظل حليفة للحركة وأن نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد قال إن 500 من أعضاء التنظيم شهود عيان على اقتحام حماس والإخوان السجون بلوادر وطلب بمحاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى وأن محمد الشبراوى أحد قيادات الطرق الصوفية اعتبر أن حركة حماس المسئول الأول عن اقتحام السجون بتخطيط من جماعة الإخوان لإحداث حالة من البلبلة وإسقاط النظام السابق وحققت أهدافا من وراء هذا المخطط المشبوه الذى يستوجب التحقيق معها بتهمة الخيانة العظمى وطلب صبرى فى نهاية بلاغه تحقيق واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادى النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وكذلك التحقيق فى واقعة قتل 14 سجيناً وتحريك المحاضر أرقام 647 ، 648 ، 649 ، 795 لسنة 2011 إدارى مدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة التى يقع فى نطاقها السجن وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إعمالاً بأحكام قانون العقوبات المصري.