بلاغ يتهم "مرسى" و"بديع" و"مشعل" بقتل 28 شخصا فى اقتحام السجون

تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع مرشد الإخوان بشخصهما، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، عن واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادى النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء، والتحقيق فى واقعة قتل 14 سجيناً.
وقال "صبرى" إن مصادر أمنية وقضائية، قالت إن جهات أمنية وسيادية سلمت تقارير عن أحداث سجن وادى النطرون خلال يومى 28، 29 يناير 2011 من اقتحام للسجن، وفتح أبوابه وهدم أسواره، مما أدى إلى هروب عدد من المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين، وكان من بينهم الرئيس محمد مرسى الذى اعتقلته الشرطة حينها يوم 27 يناير أثناء اندلاع الثورة، وجاء فى التقرير أن اقتحام السجون تم بواسطة 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية، و3 لوادر كبيرة الحجم و2 صغيرة، وأن الاقتحام تم بواسطة أشخاص كانوا يرتدون ملابس بدوية ويتحدثون بلهجة بدوية بينهم 3 أشخاص كانوا يتحدثون بلهجة فلسطينية، وأنهم أطلقوا الرصاص بشكل عشوائى على سرية الأمن المكلفة بتأمين السجن من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء، وأن المهاجمين قتلوا 14 من قوات التأمين و14 سجيناً.
وأضاف "صبرى" أن قيادات بتنظيم الجهاد والطرق الصوفية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها استعانت بحركة حماس الفلسطينية فى اقتحام السجون فى الوقت الذى اعترفت فيه الجماعة بأن علاقتها بالحركة بدأت قبل 50 عاماً، وهناك اتصالات دائمة بينهما وستظل حليفة للحركة، وأن نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد، قال إن 500 من أعضاء التنظيم شهود عيان على اقتحام حماس والإخوان السجون بلوادر، وطالب بمحاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى، وإن محمد الشبراوى أحد قيادات الطرق الصوفية، اعتبر أن حركة حماس المسئول الأول عن اقتحام السجون بتخطيط من جماعة الإخوان لإحداث حالة من البلبلة وإسقاط النظام السابق، وحققت أهدافا من وراء هذا المخطط المشبوه ما يستوجب التحقيق معها بتهمة الخيانة العظمى.
وطلب صبرى فى نهاية بلاغه تحقيق واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادى النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء، وكذلك التحقيق فى واقعة قتل 14 سجيناً، وتحريك المحاضر أرقام 647، 648، 649، 795 لسنة 2011 إدارى مدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة، والتى يقع فى نطاقها السجن، وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إعمالاً بأحكام قانون العقوبات المصرى.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل