أكد حزب الوسط أنه مستمر فى اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التى تحقق مطالب وأهداف الثورة، ونفى الحزب ما تردد من أنباء تفيد سحب ما سبق، وأن ما قدمه الحزب من مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري . ورحب الحزب في بيان له ،بما نشر من أخبار تفيد عزم الهيئات القضائية الموقرة إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها، وتقديمها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لاقتراحها بمجلس الشورى، لتشكل مع مشروع الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى، جملة مقترحات ثرية، تفيد المشروع، وتحوط الموضوع من جميع جوانبه، وهكذا يكون التشريع . وشدد حزب الوسط على ضرورة أن تصدر كل التشريعات الأخرى على هذه الدرجة من العناية والاهتمام، مشروعات من داخل المجلس، ومشروعات من خارجه، ومناقشات مجتمعية، لضمان أعلى وأرقى مستوى تشريعى.. دون حظر أو مصادرة حق المجلس ابتداء فى ممارسة حقه التشريعى كاملا على نحو ما عهد إليه الدستور، ودون تغول سلطة على أخرى، ليسود جو الاحترام والتقدير بين سلطات الدولة ومؤسساتها الدولية.