نفى حزب الوسط، ما تردد من أنباء تفيد سحب ماسبق وأن قدمه فيما يتعلق بمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى. حيث قال، الحزب، في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، اليوم الاثنين، إنه مستمر في اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التي تحقق مطالب وأهداف الثورة، معلنا عن ترحيبه بما نشر من أخبار تفيد عزم الهيئات القضائية إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها، وتقديمها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لاقتراحها بمجلس الشورى، لتشكل مع مشروع الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى، جملة مقترحات ثرية، تفيد المشروع.
وأضاف، مؤكدًا على ضرورة أن تصدر كل التشريعات الأخرى على هذه الدرجة من العناية والاهتمام، مشروعات من داخل المجلس، ومشروعات من خارجه، ومناقشات مجتمعية، لضمان أعلى وأرقى مستوى تشريعي، دون حظر أو مصادرة حق المجلس، ابتداء من ممارسة حقه التشريعي كاملا، على نحو ما عهد إليه الدستور، ودون تغول سلطة على أخرى، ليسود جو الاحترام والتقدير بين سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية.