أكد حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، أنه مستمر في اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التي تحقق مطالب الثورة، نافيًا كل ما تردد حول سحب مشروع تعديلات السلطة القضائية، والتي سبق وأن قدمها بمجلس الشوري في الأيام الماضية. ورحب "الوسط" من خلال بيان أصدره صباح الأثنين 29 ابريل، بأخبار تفيد عزم الهيئات القضائية إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها، وتقديمها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لاقتراحها بمجلس الشورى، لتشكل مع مشروع الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى. وشدد "الوسط" على ضرورة أن تصدر كل التشريعات الأخرى على هذه الدرجة من العناية والاهتمام، مشروعات من داخل المجلس وخارجه، لضمان أعلى وأرقى مستوى تشريعي، دون حظر أو مصادرة حق المجلس، ابتداء في ممارسة حقه التشريعي كاملا على نحو ما عهد إليه الدستور، ودون تغول سلطة على أخرى.