وراكم بالتقرير: "تطهير القضاء" لا يشمل قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

قررت مجموعة وراكم بالتقرير قبل أيام من جلسة 30 إبريل 2013 الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء وذلك يوم السبت الموافق 27 إبريل الساعة الثانية عشر ظهراً أمام وزارة العدل.
وأشارت المجموعة في بيان لها اليوم أن أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشئات العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الأن إلى إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشئات العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لقضاة التحقيق.
ذا، ومن المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء خاصة في ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضي التحقيق.
وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير أن الصراع السياسي الحاصل الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة – بما فيها مؤسسة القضاء – يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء – وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة – عن إحالة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وكذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والإعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات !!