تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل بإستقالته من منصبه كوزيراً للعدل، إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ود. هشام قنديل رئيس الوزراء. وقال المستشار أحمد مكي في نص الاستقالة "إنني منذ أن توليت وزارة العدل، فإن معارضين لك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة".. مضيفا "أنه تحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، فقد أجمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم وتحقيقا للتوافق". وذكر مكي أنه آن الآوان لتحقيق أمنيته في إزاحة هذا العبء عن كاهله، مناشدا الرئيس ان يستجيب فور الاطلاع على هذه الاستقالة بالموافقة عليها. كما أرسل المستشار مكي بصورة من خطاب الاستقالة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إعمالا لنص المادة 167 من الدستور، مؤكدا أنه يستأذن في الانصراف ..مبديا اعتزازه بفترة عمله مع الدكتور قنديل وزملائه بمجلس الوزراء. وقال مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل إن المستشار أحمد مكي قد تقدم باستقالته في ضوء رفضه لما يحدث من اعتداء على السلطة القضائية والقضاة.