تقدم المستشار أحمد مكي بإستقالة من منصبه كوزير للعدل، إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. وذكر مكي أنه آن الآوان لتحقيق أمنيته في إزاحة هذا العبء عن كاهله، مناشدا الرئيس أن يستجيب فور الاطلاع على هذه الاستقالة بالموافقة عليها. كما أرسل المستشار مكي بصورة من خطاب الاستقالة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إعمالا لنص المادة 167 من الدستور، مؤكدا أنه يستأذن في الانصراف.. مبديا اعتزازه بفترة عمله مع الدكتور قنديل وزملائه بمجلس الوزراء.