تأجيل دعوى حل حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" لجلسة 18 مايو

أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، دعوى جمال صلاح إبراهيم إسماعيل " موظف بوزارة الخارجية " وأحمد عتريس المحامي ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، للمطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" لجلسة 18مايو المقبل لورود تقرير المفوضين.
وذكرت الدعوى رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا، أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.
وفندت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبيين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التأسيسية قائلا "ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهم عضو في اللجنة التأسيسية ليكون رئيس الدولة نفسه من جماعة الإخوان لينسحب السلفيون بعد يقينهم أن الشعب المصري قد فهم اللعبة وانتظروا ليتمكنوا من الوقوف خلف مرشح بخلفية دينية.