نشبت مشادات حادة تحت قبة مجلس الشعب، اليوم، بعد إتهام شرف بدر الدين رئيس لجنة الخطة والموازنة، الوزراء بالحصول علي مرتبات خيالية من الصناديق الخاصة، وهو ما نفاه الوزراء جملة وتفصيلاً ، ورد جمال العربي وزير التربية والتعليم: "أتحدي أن يكون هناك أي مستند يثبت أنني كوزير أحصل علي مرتب من الصناديق الخاصة وإذا ثبت ذلك سأقوم بتقديم إستقالتي ". وطلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس من بدر الدين أن يمده بما لديه من مستندات تثبت حصول الوزراء علي مرتبات من تلك الصناديق، وطلب محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري بفحص المستندات التي بحوزة بدر الدين خلال الجلسة، وبعد إطلاع الكتاتني عليها، أعلن أن المستندات لا تتضمن أسماء وزراء وأنها تحتوي علي أسماء كثيرة ليس منهم وزراء. وقدم حسين إبراهيم زعيم الأغلبية إعتذاراً صريحاً من قبل حزب الحرية والعدالة علي ما قام به أشرف بدر الدين من توجيه إتهام بدون دليل وقيامه بالإشارة إلي الوزراء أثناء حديثه، وفي الوقت الذي وافق فيه عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط علي ما قاله بدر الدين، عاد وقدم إعتذار بنفسه عما قاله، بعد أن طلب منه الكتاتني أن يعتذر صراحة، وكان الوزراء، إنسحبوا من الجلسة إحتجاجا علي ما قاله بدر الدين وطالبهم الكتاتني بالعودة إلي الجلسة بعد تقديم النائب لإعتذار وعادوا بعد تقديم الإعتذار. ووقعت أزمة ساخنة أخري خلال لقاء النائب عادل باسل عن المصريين الأحرار لرد الهيئة البرلمانية للحزب علي تقرير الحكومة، وذلك حينما قال عادل أن مصر ركعت فأستوقفه الكتاتني قائلاً: "مصر لم تركع ولن تركع"، فصحح باسل عادل نفسه قائلاً: "نعم مصر لم تركع ولن تركع ولكن حكومتنا ركعت، ورئيس الحكومة حينما جاء هنا قال لنا إن مصر لم تركع ولكننا وجدنا الحكومة ركعت أمام المتهمين في قضية التمويل الأجنبي" وقبل ان يكمل عادل حديثه أصر وزير التربية والتعليم أن يأخذ الكلمة للرد علي ما قاله ممثل المصريين الأحرار، وقال بعصبية: "الحكومة لم ولن تركع وإذا كان البعض، إتهمنا بالمسئولية في قضية لا دخل لنا فيها ولا نعلم عنها شيئاً لأننا لسنا القضاء ولا نتدخل في عمل القضاء"، وأكمل بحدة موجها حديثه للكتاتني: "وإذا كان البعض، إتهمنا بأننا قمنا بتسفير المتهمين الأمريكييين فإن هذا الإتهام تم توجيهه لكم ولحزب الحرية والعدالة ونحن لم نصدق هذا عن حزب الحرية والعدالة"، وهنا تدخل زعيم الأغلبية وطلب الكلمة، قائلاً: "حزب الحرية والعدالة ليس الحكومة ولا القضاء ولا المجلس العسكري الذي يدير البلاد ومن يقول أن حزب الحرية والعدالة تدخل في هذا الأمر فهذا كلام حد معتوه". ورفع الكتاتني الجلسة قائلاً: "حتي تستريح الأعصاب سيتم رفع الجلسة لمدة أسبوع".