أزمة فى أولى جلسات الرد على بيان الحكومة بين نائب إخوانى والوزراء تنتهى بانسحاب ستة منهم واعتذاره.. بدر الدين يتهم الوزراء بتقاضى ملايين من الصناديق الخاصة.. والوزراء يرفضون توجيه اتهامات بدون دليل

شهدت أول جلسة لمجلس الشعب للرد على بيان الحكومة أزمة عنيفة بين الحكومة والنواب بسبب اتهامات نائب الحرية والعدالة، أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة للوزراء بتقاضى أموال من الصناديق بدون تقديم مستندات مما أدى إلى انسحاب ستة وزراء بالجلسة وهم وزراء المالية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى والقوى العاملة.
وأمام تصاعد الأزمة، أعلن ممثل الأغلبية بالحرية والعدالة عدم قبوله توجيه اتهام بدون دليل ثم اعتذر النائب أشرف بدر الدين عن اتهاماته بعد أن أكد الكتاتنى أن المستندات التى قدمها له النائب ليست بها أى وزير وطالب الكتاتنى الوزراء بالعودة إلى الجلسة بعد أن اعتذر النائب، قائلا إنهم سمعوا الاعتذار وهدد برفع الجلسة إذا لم يعودوا وبعد دقائق عاد الوزراء إلى الجلسة.
وكان النائب بدر الدين قال، فى رده على بيان الحكومة: إن الصناديق الخاصة تحولت إلى عزبة خاصة، لافتا إلى أن الوزراء ورؤساء الهيئات ومديرى الأمن يتقاضون الملايين من الجنيهات من الصناديق.
وتابع قائلا: أتحدى أى وزير أن يعلن ما يتقاضاه من الصناديق.
ووقف المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، قائلا: ما قاله النائب كلام واتهام غير صحيح ونفى أن يكون هناك وزير يتقاضى أموالاً من الصناديق وتضامن معه فى الغضب عدد من الوزراء مثل الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، الذى أكد أن النائب قال إن الحكومة لم تقدم للجنة بيانًا واضحًا عن الصناديق الخاصة.
وأكد الوزير أن كلام النائب غير صحيح وأن الوزارة قدمت جميع البيانات خلال اجتماع اللجنة، قائلا: أرفض كوزير اتهامى بأنى أتقاضى أى أموال.
وتبعه فى الرفض أيضًا وزير القوى العاملة، الذى أكد أنه على استعداد أن يقدم استقالته حالا إذا قدم النائب أى مستند يفيد أنه يتقاضى أموالا من الصناديق.
وكان أكثر الوزراء غضبًا وزير التضامن جودة عبد الخالق، الذى طالب بأن يقدم النائب ما لديه من مستندات، ما جعل الكتاتنى يتدخل مطالبا النائب بتقديم ما لديه من مستندات وبعد دقائق طلب المستشار محمد عطية من رئيس المجلس أن يعلن نتيجة فحصه المستندات.
وقال النائب عبد العليم داود: لا يسأل النائب عما لديه من مستندات، ولكن الكتاتنى رد قائلا: أختلف معك ولكن النائب قال إن لديه مستندات فاطلب منه أن يوضح نفسه.
وقال النائب بدر الدين يقينا إن الحكومة لا تعلم حجم الأموال فى الصناديق الخاصة وإيراداتها مائة مليار جنيه وهناك كثير من المسئولين يتقاضون الملايين وهنا احتج الوزراء أمام عدم وجود دليل للاتهام وانسحب الوزراء العدل من قاعة مجلس الشعب وتدخل الكتاتنى محتدا على النائب بدر الدين.
قائلا: أنت أعطيتنى مستندات قرأت فيها أسماء كثيرة وليس بينها اسم وزير وكنت أرجو ألا تذكر أسماء بدون مستندات.
وانقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض وسط سكوت من نواب الحرية والعدالة، حيث قال النائب محمد أبو حامد: لا يجب أن يتهم أحد تحت القبة بدون دليل.
وقال النائب أحمد عبدالله إن حزب الوفد يرفض توجيه اتهامات للحكومة بدون دليل.
وحاول النائب عصام سلطان الدفاع عن النالئب بدر الدين، مشيرا إلى أن بيان الحكومة لم يتعرض لموضوع الصناديق الخاصة وهو فى حد ذاته اتهام.