رفع مجلس الشعب في جلساته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان راية العصيان ضد برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة إلي البرلمان وهو ما كشف عنه تقرير لجنة الرد علي الحكومة الذي قدمه إلي البرلمان المهندس أشرف ثابت وكيل البرلمان ورئيس لجنة الرد في الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون برلمانيون رفض بيان الحكومة انتكاسة جديدة للعلاقة بين البرلمان والحكومة وقالوا إن ذلك تزامن مع إعلان حسين إبراهيم زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة رفض بيان الحكومة, وهدد مجددا بطرح الثقة بالحكومة. وتلا التقرير المهندس أشرف ثابت وكيل البرلمان المنتمي إلي التيار السلفي كان قد اكد في وقت سابق رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور طرح الثقة بالحكومة لتحقيق الاستقرار, وفسرت مصادر برلمانية اعلان الدكتور محمد سعد الكتاتني امتداد المناقشات حول برنامج الحكومة عشر جلسات ربما تمتد إلي ما بعد شهر ابريل القادم محاولة لافساح المجال امام المشاورات والاتصالات التي تجري خلف كواليس المسرح السياسي لتحقيق المصالحة أو الوصول إلي حل توافقي يحفظ للبرلمان هيبته وحقوقه في مراقبة الحكومة وبين حماية الحكومة ضد أخطار طرح الثقة بها. وأكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية وأول المشاركين في مناقشة برنامج الحكومة أن البرلمان جاء منفصلا تماما عن أي من متطلبات المرحلة الراهنة بل إن الحكومة لم يكن لديها برنامج وهو ما دفع الشعب إلي الاعلان انه لم يشعر بوجود الحكومة ولذلك صدرت للبرلمان الأزمات واحدة تلو الأخري, وقال إنني أجد العذر للشعب المصري عندما يتساءل عن دور البرلمان في أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار بل إن هناك من يقول إن البرلمان تحول إلي مكلمة ورغم ذلك فإن الحكومة لم تكشف اسباب افتعال الأزمات. وقال إن هناك بعض شهود العيان رأوا القاء السولار في الصحراء ولم تفصح الحكومة عن ذلك مكتفية بالقول كالعادة إن كل شيء تمام وأصبحت الحكومة تعجز عن حماية الوقود من البلطجية واتهم الحكومة بعدم جديتها في استرداد الأموال المنهوبة في عهد النظام السابق بل وتتعمد تطفيش المستثمرين وأعلن إبراهيم رفضه بيان الحكومة. وانتقد النائب زياد بهاء الدين بيان الحكومة, مشيرا إلي انه جاء مضطربا ولا يتوافق مع هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن التي تتطلب جهدا مضاعفا وأعلن رفضه لبيان الحكومة وفجأة شهدت الجلسة أزمة برلمانية حادة بين النائب أشرف بدرالدين وكيل لجنة الخطة والموازنة وعدد من الوزراء الحاضرين للجلسة كادت تعصف بالمناقشات لولا تدخل الدكتور الكتاتني, وبدأت الأزمة بعد أن اتهم أشرف بدرالدين جميع الوزراء بإهدار أموال الصناديق الخاصة والصرف منها بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها داخل تلك الصناديق في حين رفض عدد من الوزراء وفي مقدمتهم وزير شئون مجلسي الشعب والشوري ووزراء المالية والعدل والتعليم والتموين والتجارة الداخلية واتهموا النائب بإطلاق اتهامات غير صحيحة وكاذبة. وأكد المستشار د. محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن الحكومة لا تتقاضي مليما واحدا من الصناديق الخاصة, موضحا ان كلام النائب بدر الدين أمام المجلس غير صحيح وطلب من النائب ان يقدم مستندات إذا كانت لديه إلي البرلمان. وطلب جمال العربي وزير التربية والتعليم أن يقدم النائب ما لديه من مستندات علي كلامه, مؤكدا انه سيقدم استقالته فورا من منصبه إذا كان كلام بدرالدين صحيحا متهما النائب باطلاق كلام مرسل وليس معه الدليل علي كلامه وسارع د. الكتاتني في ظل حالة الرفض من الوزراء إلي أن يطلب من بدرالدين تقديم ما لديه من مستندات مؤيدة لاتهامه للوزراء وقدم النائب حافظة مستندات إلي د. الكتاتني, ورفض ممتاز السعيد وزير المالية اتهامات اشرف بدرالدين. وطلب المستشار د. محمد عطية من د. الكتاتني أن يفصح عما جاء إليه في المستندات التي قدمها له بدر الدين, وطلب من بدر الدين توضيح موقفه, وكانت المفاجأة أن بدرالدين ذكر العديد من اسماء كبار المسئولين بالدولة دون ذكر اسم لأي وزير, وبسرعة هرول الوزراء مرة واحدة للانسحاب من الجلسة وسط ذهول النواب ووجه د. الكتاتني عتابا إلي بدر الدين قائلا له: كنت أربأ بك الا تذكر شيئا دون أن يكون معك المستندات الدالة, وقال إننا سنعتذر للوزراء علي ما حدث وحاول أشرف بدرالدين الاعتذار باسلوب غير صريح بقوله إنه متمسك بالصناديق الخاصة والفساد الذي جاء فيها وأن المستندات لديه وأنه لم يقصد الاهانة وهنا طالبه د. الكتاتني بالاعتذار الصريح فقال بدرالدين: اعتذر للسادة الوزراء إذا كان احد منهم قد فهم أنني أسأت إليه.